تونس الان:
تأخر برنامج السكن الاجتماعي الذي اقرته الدولة منذ ما يفوق عن 10 سنوات، وسط معاناة التونسيين من ارتفاع اسعار العقارات و تدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة.
وتمّ إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميـلي لسنة 2012 (الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32) الذي سيعمل على ضمان توزيع متوازن لتدخلاته على كافّة أنحاء الجمهورية ويتم بمقتضاه إنجاز مشاريع سكنية ومقاسم اجتماعية لفائدة العائلات من ذوي الدخل المحدود وخاصة منهم “الغير أجراء” الذين لا تشملهم أي منظومة تمويل، تتحمل الدولة نسبة 50 % من كلفة إنجاز المسكن الفردي أو المقسم الاجتماعي.
ومؤخرا أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفق مقاييس واضحة.
الى ذلك انعقد امس الأربعاء 9 أوت 2023، في إطار الإستعداد لتوزيع المساكن الإجتماعية لمستحقيها في عدد من ولايات الجمهورية، إجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي تحت إشراف وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من إطارات الوزارة.
وتم خلال الإجتماع عرض القائمات النهائية الجاهزة بعدد من المعتمديات على أنظار اللجنة للإعلام، كما صادقت اللجنة على جداول تحديد أثمان المساكن الإجتماعية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين للانتهاء من إعداد باقي قائمات المنتفعين بالمساكن الاجتماعية واحترام الآجال التي تم الإتفاق عليها في هذا الغرض لتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال.
والى حدود اجتماع الامس لم يتم تحديد تاريخ معين لتسليم هذه المساكن الاجتماعية التي اصبحت تكلف الدولة موارد اخرى اضافية تعنى بالصيانة والحراسة وغيرها على اعتبار ان هذه المنازل تتعرض احينا الى عمليات تخريب وسرقة .
