أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، انه سيتم التركيز خلال فترة المخطط التنموي 2023/ 2025 على مزيد دفع الاستثمار الخاص عبر التقليص من تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتوفير الإحاطة والحوافز اللازمة للمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الاهلية.
كما قال انه سيجري التركيز على المشاريع الصغرى المنجزة في اطار برامج التمكين الاقتصادي الجهوية خاصة في المهن الصغرى والحرف مع بذل مجهود اكبر لتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على النفاذ الى التمويل وتطوير أنشطتها.
وقال الوزير في تصريح لــ(وات) على هامش افتتاحه اليوم الثلاثاء بسوسة، اشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الشرقي ان الحكومة عملت خلال الفترة الفارطة على توفير ظروف ومقومات النجاح للعمل التنموي وذلك من خلال الحرص على وضع مخطط تنموي للفترة 2023/ 2025 وإقرار جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي وللرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات الجملية بالإضافة الى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال.
وبين ان هذه الاجراءات والإصلاحات تهدف الى مزيد دفع الاستثمار الخاص وخلق الثروة وبالتالي توفير مواطن الشغل مع العمل على التركيز على خصوصيات الجهات.
وأكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في انجاز المشاريع وذلك دون المساس بدور الدولة المحوري في تمويل المشاريع والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية والمرافق العمومية الحيوية وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط ، انه تم في سياق الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال التي تضمنت 185 اجراء تتوزع على 12 محورا وقع اعدادها في اطار تشاركي بين ممثلي القطاع العام والخاص.
وأضاف انه تم في نفس الاطار وضع خارطة طريق وطنية للتطوير والتجديد وتعزيز اقتصاد المعرفة وذلك في نطاق لجان مشتركة بين القطاعين حيث تم في هذا الصدد تشخيص 126 مشروعا قطاعيا بين الابتكار والتجديد وإقرار 25 اجراء لتطوير مناخ الابتكار بالإضافة الى تدابير للنهوض بالمؤسسات الناشئة.
وشدد على ان الوزارة تعمل في الوقت الراهن مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في منظومة التجديد على وضع اطار قانوني لاقتصاد المعرفة والتجديد. كما بادرت الوزارة وفق تعبير وزير الاقتصاد والتخطيط ، بالتعاون مع القطاع الخاص باعداد مشروع قانون للنهوض بالاستثمار وذلك بهدف ملاءمته مع الأولويات الوطنية ومع المستجدات والمنافسة العالمية المتنامية وذلك بالتوازي مع مراجعة وتطوير مجلة الصرف.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أوضح في بداية الاشغال ان الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بإقليم الوسط الشرقي يندرج في اطار تنفيذ المخطط التنموي 2023/ 2025 وتجسيم رؤية تونس 2035 واولويات واهداف الحكومة الرامية الى تحفيز القطاع الخاص لاسيما في الجهات والارتقاء بمساهمته في مجهود التنمية على المستويين الجهوي والوطني.
واكد ان هذا الملتقى يعتبر مواصلة للتمشي التشاركي والنهج الاستشاري الذي تم اعتماده في اهم المسائل ذات البعد التنموي على غرار اعداد المخطط التنموي والبرامج الأخرى ذات العلاقة بسياسات التنموية الجهوية وتحسين مناح الاعمال والاستثمار وبعث المؤسسات والتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للفئات الهشة.
وبين ان هذا الملتقى يهدف الى ابراز الميزات التنافسية للجهات وفقا لتصورات نابعة من الجهة نفسها وللمنظومات المميزة لها وكيفية استغلالها وحسن توظيفها في اطار سلاسل القيمة والشبكات العنقودية بما يجعل من كل جهة عاصمة اقتصادية في مجال محدد ومتميز.
واضاف ان هذا الملتقى يمثل في نفس الوقت مناسبة لتشريك الجهات في الاعداد للندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر 2023 حيث ستكون الجهات مدعوة لاعداد مقترحات عملية لانشطة اقتصادية ومشاريع قابلة للتجسيم ولاستقطاب المستثمرين من تونس والخارج ، مؤكدا أهمية ان تستجيب المشاريع المعروضة لمقتضيات التنظيم العمراني ولارساء منظومات اقتصادية متكاملة جاذبة للمستثمرين وباعثي المشاريع بمختلف اصنافها.
يذكر ان اشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الشرقي تضمنت تنظيم أربعة ورشات عمل تمحورت حول الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالاقليم وحول البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي بالاقليم.
كما تمحورت ورشات العمل حول برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بالاقليم وآليات التمويل والحوافز والاحاطة.
