توفقت تونس خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية إلى جذب استثمارات دولية بقيمة 1217،1 مليون دينار (م د) مقابل 1043،8 م د في نفس الفترة من السنة الماضية بتطور بنسبة 17،6 بالمائة.
وبحساب سعر صرف الدينار فقد بلغت الاستثمارات الدولية خلال النصف الأول من هذا العام 393،7 مليون دولار أي 364،3 مليون أورو وفق البيانات التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
واستقطبت تونس إلى أواخر جوان من هذه العام استثمارات دولية مباشرة بقيمة 7ر1028 م د مقابل 9ر1030 م د في الفترة نفسها من العام الماضي بتطور بنسبة 5 بالمائة، وفق ذات المصدر.
وتوزعت الاستثمارات الدولية المباشرة حسب القطاعات على قطاع الصناعات المعملية الذي استقطب مبلغ 521 م د مقابل 5ر445 م د في موفى جوان من السنة الماضية بنمو بنسبة 9ر16 بالمائة.
واستحوذ قطاع الخدمات على مبلغ 7ر324 م د مقابل 4ر310 م د في نهاية السداسي الأول من سنة 2022 بتطور بنسبة 6ر4 بالمائة.
أما القطاع الفلاحي فقد تواصل ضعف استقطابه للاستثمارات الدولية فإكتفى بجذب مبلغ 9ر2 م د مقابل 7ر2 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبالمقابل شهدت الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 1ر14 بالمائة باستقطاب القطاع لاستثمارات بقيمة 234 م د مقابل 3ر272 م د في نهاية جوان من العام الفائت.
وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد سمح تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة (من دون احتساب قطاع الطاقة) من انجاز 321 عملية استثمارية بقيمة 7ر848 م د وهو ما مكن من احداث 3616 موطن شغل مباشر.
وانقسمت العمليات الاستثمارية المنجزة إلى 27 عملية في شكل احداثات جديدة بقيمة 4ر30 م د وفرت 420 موطن شغل مع إحصاء 294 عملية استثمارية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 2ر812 م د ساهمت في توفير 3196 م طن شغل.
وعلى مستوى التوزيع الجهوي للاستثمارات الدولية ابرزت معطيات الوكالة التباين الشاسع والهام بين الجهات اذ استأثرت ولايات تونس الكبرى بنسبة 5ر59 بالمائة (6ر504 م د) واساسا ولاية تونس باستثمارات بقيمة 5ر358 م د تليها ولايات الشمال الغربي بجذبها لاستثمارات دولية بقيمة 1ر194 م د.
