تونس الان :
كشف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي عضو الكتلة الوطنية المستقلة، اليوم الاثنين 28 أوت 2023 انّه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة نواب مجلس نواب الشعب بعد قطع راتبه مدة شهريْن ( شهري جويلية وأوت )
وقال عبد العالي في تصريح لـ “تونس الان” انه الى حدود هذه الساعة لم تصله اية مراسلة من مجلس نواب الشعب عن اسباب اتخاذ هذا الاجراء.
وعما اذا كان هذا الاجراء قد اتخذ على خلفية ما أثير عنه حول “قضية تتعلق به بشبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو” قال المتحدث ان القضية قديمة وانه التجأ الى القضاء الايطالي الذي قال انه أنصفه وقضى بإرجاعه إلى عمله لكن قنصلية تونس في باليرمو رفضت ذلك وأنه بناء على ذلك تقدّم بطلب استئناف للقضية، وحدد موعدها يوم 1 فيفري 2024، مُشيرًا إلى أنّه “سيمتثل للحكم النّهائي الذي ستُقررّه المحكمة الإيطالية “.
وأضاف ان هذا الاجراء الذي قام به البرلمان (حجب الراتب مع حذف الصورة والاسم) يتم اما في حالة الوفاة او الاستقالة او رفع الحصانة او سحب الوكالة وان هذه الحالات الاربع لا تنطبق عليه.
وأكد أن لجنة النظام الداخلي بالبرلمان قررت بعد دراسة الملف رفض مطلب رفع الحصانة التي تقدمت به وزارة العدل يوم 2 جوان 2023 بسبب القضية المذكورة سابقا.
وعما اذا كان سيباشر مهامه عند العودة البرلمانية قال سامي عبد العال:” اولا هذا الاجراء الذي قام به البرلمان غير قانوني ولم اتلق بعد اي تفسير او توضيح وسأعود الى البرلمان للوقوف على اسباب هذا الاجراء.. استغرب اتخاذ مثل هذه الاجراءات ولكني احترم بلادي والقانون رغم انه لا يوجد اي مبرر لوقف راتبي وحذف صورتي واسمي من موقع البرلمان وستكشف الايام القادمة سبب هذا الاجراء”.
منى حرزي
