قالت جريدة «يديعوت أحرونوت» في افتتاحيتها اليوم الإثنين إن وزيرة الخارجية المقالة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش «لم تفعل أي شيء من وراء ظهر» رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مضيفة أن «مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا وجود اتفاق مسبق وتنسيق على أعلى المستويات» قبل عقد لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وأضافت «يديعوت أحرونوت» ان اللقاء سبقه «محادثات بين كبار المسؤولين في الطرفين، بما في ذلك وزيرة الخارجية نفسها»، لافتة إلى أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي رونان ليفي تحدث خلال اللقاء عن «تراث اليهود الليبيين»، وأشار إلى أن «حجم ليبيا وموقعها يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة» لتل أبيب، وزعم أن المنقوش تحدثت عن «تجديد المعابد والمقابر اليهودية» في ليبيا.
وسلطت الجريدة الإسرائيلية الضوء على «تصريحات مسؤولين ليبيين إلى وكالة (أسوشييتد برس)، لم تسمهم، حول مناقشة ملف التطبيع خلال اجتماع بين الدبيبة ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز خلال زيارة الأخير إلى طرابلس في جانفي، واقترح الأخير على حكومة الدبيبة الانضام إلى الدول العربية الأربع التي طبعت العلاقات مع تل أبيب كجزء من اتفاقيات إبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في العام 2020، وأعطى الدبيبة موافقة مبدئية، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل من الجمهور المعروف بدعم الفلسطينيين».
وقالت أن “حكومة الدبيبة تهدف من خلال الارتباط مع تل أبيب إلى فتح الأبواب أمام العلاقات مع الغرب و«شراء الشرعية منه، وهذا الاهتمام لم يتغير، لكن صار هناك ترقب لتطور الأحداث «في ظل الأزمة الحالية، وبعد إيقاف المنقوش وانتقالها إلى إسطنبول “.
وأثار لقاء المنقوش وكوهين ردود فعل فورية واسعة في ليبيا، وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ قرار باقالة المنقوش وإحالتها إلى التحقيق.
وأفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت البلاد من مطار معيتيقة الدولي على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا، في حين أكد جهاز الأمن الداخلي أنها «لم تمر عبر القنوات الرسمية» في المطار.
وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، وتنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».
