أصدرت منظمة “انا يقظ” بيانا حول الازمة الحاصلة بين الترجي الرياضي والتونسي والجامعة التونسية لكرة القدم بيانا وشحته بصورة تحت عنوان “جزار يعظم على مراقزي ”
واكدت المنظمة انها “تلقت ما جاء في بيان الهيئة المديرة للترجي من دروس للجامعة حول شفافيّة المرفق العام بكثير من التشجيع“.
ووصفت ما جاء في بيان هيئة المدب بـ”البادرة الطيّبة” معتبرة انها” تشير إلى قطع النادي مع سياسة التعتيم وغياب الشفافيّة المنتهجة في التعامل مع الرأي العام الرياضي خاصّة من قبل الجامعة “.
ولفتت الى ـ”امتناع الجامعة عن تنفيذ الأحكام القضائيّة الصادرة ضدّها في مادّة النفاذ إلى المعلومة والّتي تشمل حوالي 30% منها أحكاما لصالح المنظّمة ” معتبرة ذلك ” جريمة فساد على معنى القانون الجزائي في الفصل 315 من المجلّة الجزائيّة والفصل 57 من قانون النفاذ إلى المعلومة” مشيرة الى ان عقوبتها تصل إلى السجن والخطيّة.
واشارت الى انها “أودعت ايضا بتاريخ 27 جويلية المنقضي مطلبا لدى الجامعة للنفاذ إلى المعلومة قصد معرفة قيمة التسبقة الماليّة الّتي مكّنت منها الأندية المتأهّلة للمسابقات الإفريقيّة (موضوع الجدل الحالي)” والى انها ” وكعادتها مارقة عن القانون امتنعت عن الردّ عن المطلب “.
وقالت انها ” تقدّمت منذ سنة 2018 بطعون أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة ضدّ كلّ من الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي والهيئة المديرة للنادي الإفريقي على خلفيّة عدم احترامهما للحق في النفاذ إلى المعلومة للحصول على تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالتصرف المالي والإداري للفريقين مبرزة انه” تبيّن بمقتضى حكم قضائي من هيئة النفاذ إلى المعلومة عدم توفّر التقارير المطلوبة لدى الفريقين”.
وحيّت المنظمة هيئة الترجي على” انفتاحه أخيرا على الشفافيّة” داعية اياها ” إلى” السير على خطى كلّ من النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي عبر إدراج النّادي في السجل الوطني للمؤسسات ونشر القائمات الماليّة وتقارير مراقب الحسابات”.
ودعت بقيّة النوادي على غرار النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي وغيرها من الفرق على” القطع مع سياسة التعتيم الّتي تتبناها الجامعة واحترام حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة” مشيرة الى ان” وضعية هذه الفرق الماليّة ليست أمرا خاصّا وإنّما حق لا يتعلّق حصرا بالمنخرطين في النوادي” مبرزة انه” خلافا لبيان النجم الرياضي الساحلي حول ازمة الترجي والجامعة فإنّ نشر التقارير الماليّة ونشر النظم الأساسيّة للجمعيات على المواقع الرسميّة لكل الأندية واجب باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بشفافيّة مرفق عام الرياضة، الّذي تضخ فيها أموال دافعي الضرائب، في شكل منح التمويل العمومي للجامعات و للجمعيات الرياضية”.
كما دعت المنظمة وزارة الرياضة ومحكمة المحاسبات ورئاسة الحكومة ممثلة في الإدارة العامّة للأحزاب والجمعيات إلى”الالتفات إلى حوكمة رياضة كرة القدم والنظر جديا في مسألة الشفافيّة الماليّة والاداريّة” معبرة عن عدم رضاها عن “التدفق الكبير للأموال في الأندية ورواتب اللاعبين الخياليّة ومصاريف التقاضي الدولي أمام التاس تدفع بالعملة الصعبة مقابل تمتيعها من طرف وزيري الرياضة والشؤون الاجتماعيّة بعفو اجتماعي خاص بديون لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 55 مليون دينار مع طرح خطايا التأخير بنسبة 100٪”.
واكدت في ختام بيانها انها” تدعو الدولة إلى الحرص على المال العامّ حرص الترجي الرياضي التونسي على مساءلة الجامعة” معبرة عن املها في “أن يتواصل مسار المساءلة والشفافيّة من قبل الأندية لا فقط في علاقة بالمستحقات الماليّة من الهياكل الدولية بل كذلك في بقيّة معاملات الجامعة”.
