أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه تقرّر الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 سبتمبر، للمطالبة بوقف كلّ القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ”إعادة كلّ ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية”.
وقالت اللجنة، في مؤتمر صحافي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، إنها ستجعل من شهر سبتمبر الحالي “عنوانًا وشهرًا جامعاً لأقدس قضيتين: الأقصى، والأسرى”.
وشدّدت على أنّ “الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد العدوان على الأسرى، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، ونأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، ونتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة”.
كما شددت لجنة الطوارئ على أنّ الحقوق التي يعيش الأسرى في ظلها قد انتزعت بدمائهم، وإضراباتهم، مشيرين إلى أنهم لم يحصلوا عليها “منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها”.
في غضون ذلك، شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بنقل 120 أسيراً، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، من سجن “نفحة” إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصاً للأسرى الذين تصنفهم بـ(الخطيرين أمنياً)، في سجن “عوفر”.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار “العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبُنى التّنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير”.
وبحسب البيان، فإنّ عملية النقل هذه استهدفت ذات الأسرى الذين نُقلوا في بداية هذا العام من سجن “هداريم” إلى سجن “نفحة”.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أن عمليات النقل الجماعي تأتي كذلك في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السّجون، تحديداً في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها، لصد العدوان الذي تسعى له حكومة الاحتلال بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، كذلك تأتي عملية النقل هذه بعد مرور فترة وجيزة من الزيارة التي نفّذها بن غفير لسجني “النقب” و”عوفر”، بحسب البيان المشترك.
يذكر أنّ سجن عوفر هو السّجن الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967، ولأوّل مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة.
وقال البيان المشترك لهيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي “تعلم أنّ المساس بالأسرى في السّجون الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار حالة المواجهة في السّجون وتصاعدها”، داعياً إلى أوسع اصطفاف شعبي ورسمي وعدم ترك الأسرى وحيدين في هذه المعركة.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، قد أكدتا أنّ الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، لمواجهة إجراءات المتطرف بن غفير.
ويأتي هذا القرار بحق الأسرى بعد إعلان بن غفير، الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات بحق الأسرى، منها تحديد زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى “لعباً بالنار ستحرق من أشعلها”، بحسب بيان لجنة الطوارئ العليا.
