وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة المضي قدما في تطهير دواليب الدولة من كل من تسلل إليها بغير وجه حق وخاصة ممن لا يعملون وفق مبادئ المرفق العمومي ووفق مبدأ الحياد على وجه الخصوص، علما وأنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بإجراء عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب ابتداء من جانفي 2011 سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء القادم للتداول فيه.