أعلنت الإمارات إنشاء “الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية” كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، بعد نحو شهرين من تداول أخبار تفيد بأن الإمارة الخليجية قد تصبح “أول دولة خليجية تشرع القمار”.
وهو القرار الذي اعتبرته وكالة “أسوشيتد برس” إشارة على اقتراب دبي من تنظيم النشاط مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى البلاد.
وكشفت وكالة الإمارات الرسمية للأنباء (وام) عن تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو بحسب البيان “خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاماً في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي”.
من جانبه أعرب مولاي في تصريحات للوكالة عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب الجديدة، متطلعاً مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب.
ومورين وفق “أسوشيتد برس” كان يشغل في السابق منصب رئيس تنفيذي لمجموعة “إم جي إم” لإدارة المنتجعات ونوادي القمار.
وذكرت “وام” أن فريقاً من كبار الخبراء على مستوى العالم سيقوم على تنظيم العمل في الهيئة، وقالت “يتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة”. ويترأس مجلس الإدارة في الهيئة الجديدة جيم مورين الذي أعرب بدوره عن سعادته بتعيين كيفن مولاي. وأشار في حديثه إلى أنه يتمتع بخبرة مهمة في هذا المجال، وسيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في الإمارة الخليجية.
وستقوم الهيئة ضمن مهماتها بحسب “وام”، “بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال”. كما ستعمل على تنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة.
ومصطلح الألعاب التجارية (commercial gaming) عادة ما يطلق على أنشطة نوادي القمار التقليدية والمراهنات الرياضية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية.
