أدان المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد العام التونسي للشغل، ما وصفه بحملات الشيطنة والتشهير التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات.
وأعرب عن استغرابه من ”سياسة المكيالين’‘ التي تتعامل بها النيابة العمومية بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون مقابل العجلة في إثارة القضايا التي وصفها بـ ”المفبركة” ضدّهم، بحسب نصّ البيان.
وأبدى المكتب التنفيذي الموسّع للمنظّمة الشغيلة دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إثر إحالة كاتبه العام وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية على البحث الأمني في قضية شغلية تعود وقائعها إلى سنة 2021.
كما ندّد البيان بحجز وزارة التربية لأجور عدد من مدرّسي التعليم الأساسي، وسحب الإدارات من عدد من المديرين واصفا هذه الإجراءات بالجائرة، مطالبا السلطة التنفيذية بتسريح أجور المدرسين والغاء هذه الإجراءات.
وجدّد الإتحاد رفضه لما وصفها بسياسة إلغاء الدعم المقنّع، مدينا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع النقص في التزوّد بالمواد الأساسية والتهاب الأسعار.
وانتقد في هذا السياق ”الغياب الكلي لسياسة واضحة لضرب الاحتكار والتصدي لارتفاع الأسعار”.
وحذّرت المنظّمة الشغيلة من ”انفجار اجتماعي وشيك” نتيجة ”استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك”.
وأكّد اتحاد الشغل رفضه ”تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الإجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة”، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة.
كما دعا الحكومة إلى عقد جلسة تقييمية عاجلة مع المنظمة الشغيلة للوضع الإقتصادي والإجتماعي من أجل مراجعة الأجر الأدنى.
وشدّد الإتحاد على أنه بقدر سعيه للحوار فإنّه مستعد لخوض تحركات نضالية وطنية وجهوية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين.
