اعلنت حركة النهضة، ان مكتبها التنفذي اجتمع عن بعد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وذلك اياما قليلة بعد ايقاف رئيسها بالنيابة المنذر الونيسي حول ما بات يعرف بملف التسريبات والتسجيلات الصوتية.
وسجل المكتب “بقلق شديد خطورة ما ٱلت إليه أوضاع البلاد وما يعانيه الشعب من تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخاصة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية وفقدان الكثير من المواد الأساسية وارتفاع نسبة التضخم مع تواصل الأزمة الحادة للمالية العمومية”.
وطالبت” السلطة بالكف عن مغالطة الشعب عبر اتهام المعارضة السياسيّة والشخصيات الوطنية والمنظمات ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة باختلاق الأزمات حتى بعد سجن أبرز رموز المعارضة ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية المتدهورة نتيجة السياسات العشوائية للسلطة”.
وجددت” مطالبتها السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والكف عن استهداف رموز المعارضة خارج القانون بهدف التصفية السياسية وبتهم ملفقة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم دون استماعات كما حصل مع الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني”.
كما طالب بـ”وقف الاعتداءات على الحريات العامة والخاصة وانتهاك حقوق الإنسان والتنكيل الممنهج بالمعارضين وكل النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين مما يمثل اعتداء صارخا على الحياة الديموقراطية و تضييقا مكشوفا على أنشطة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”.
ودعت السلطة الى “رفع كل التضييقات التي تستهدف تعطيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة”.
وجددت ” إدانتها لغلق المقر المركزي للحركة وللقرار الجائر وغير القانوني بمنع الاجتماعات بالمقرات الجهوية دون موجب قانوني مما انجر عنه عجز الحزب عن الإيفاء بتعهداته تجاه العشرات من الموظفين وخلاص الصناديق الاجتماعية وانعكس على التعهدات المالية للحزب مع عدة مؤسسات عمومية”..
يشار الى ان البيان لم يتطرق الى ملف المنذر الونيسي الذي ينوب الغنوشي على راس الحركة.
