تمّ اليوم الثلاثاء، الإعلان عن التقليص من آجال تسوية المبادلات على مستوى البورصة من يوم+3 إلى يوم+2، إبتداء من يوم 2 أكتوبر 2023، خلال لقاء إعلامي، انتظم، بمقر بورصة تونس، ببادرة من هيئة السوق المالية والتونسيّة للمقاصّة والتونسيّة للأوراق الماليّة.
ويقع، حاليا، تسوية الأوراق المالية المتداولة على مستوى بورصة تونس، خلال أيّام العمل الثلاثة (يوم+3)، التّي تلي تاريخ إجراء المعاملة. ويندرج مشروع المرور إلى آجال التسوية/التسليم يوم+2 في إطار نهج التوقي من المخاطر البنيوية ومطابقة المعايير الدولية. ويشار إلى أن أغلب الاسواق المالية في العالم تعمل بنظام يوم+2 وتستعد للانتقال إلى نظام يوم+1.
وقال المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، بالمناسبة، إن هذا الانتقال يهدف، أيضا، إلى تسريع توفير السيولة في السوق.
وأضاف سحنون بالقول “إن مختلف هياكل السوق (بورصة الأوراق المالية والتونسيّة للمقاصة والوسطاء بالبورصة والبنك المركزي التونسي…) عملت على إعداد التنقّل نحو نظام يوم+2. وأجريت عمليّات اختباريّة والتأكّد من جاهزية كافّة مكوّنات السوق”.
من جهته ذكر المدير العام للتونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري، أن هذا الأجل تمّ تقليصه من يوم+5 إلى يوم+4 منذ سنة 1999 ومن يوم+4 إلى يوم يوم+3 خلال سنة 2003. وشدّد الزواري إلى أن التقليص من آجال التسوية/التسليم إلى يومين جرى بالتشاور مع مختلف المتدخلين في الساحة المالية (التونسيّة للمقاصّة والبنك المركزي وبورصة تونس وهيئة السوق المالية وجمعية الوسطاء بالبورصة).
وأوضح ، في هذا الصدد، أنّه “سيتم تطبيق نظام يوم+2 على كل العمليّات المقبولة في نظام التسوية/التسليم للتونسيّة للمقاصّة فور التفاوض بشأنها على مستوى السوق المركزية أو خارج السوق المركزية.
وأضاف المسؤول، أن نظام يوم+2 يشمل أسهم رأس المال وأسهم الديون (من قروض رقاعيّة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير والقروض الوطنية).
وتعد المعاملات، التّي يقع التفاوض بشأنها، بين الأطراف المعنيّة، خارج البورصة (تسوية مناقصات ومعاملات بخصوص قيم الخزينة أو أسهم الديون القابلة للتفاوض…)، غير مشمولة بهذا الإنتقال.
ويرافق هذا الإنتقال، بحسب الزواري، التقليص من آجال تحيين سجلات المالكين إلى يوم+3 عوضا عن يوم+5.
