تونس الان:
نفى مجلس نواب الشعب تلقيه لأي مطالب لسحب الوكالة من 5 نواب في البرلمان“، أو تعهّده بالنظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
كما نفى أيضا في بلاغ صادر عنه مساء امس انعقاد جلسة عمل بين رئيس مجلس نواب الشعب وأي طرف كان في هذا الخصوص.
وكان رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد العدوني، قد أفاد في تصريحات صحفية بأن “الحراك قدّم مطالبًا لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد”، مضيفا أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
وردا على توضيح مجلس نواب الشعب اكد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية ، احمد العدوني في تصريح لـ”تونس الان” أن حراك 25 جويليه طالب وتوعد بسحب الوكالة من 5 نواب تمت إحالة ملفاتهم من وزارة العدل الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه في جلسة شهر اكتوبر القادم .
واشار عدواني إلى ان هذا ما أكده رئيس البرلمان منذ يومين وعدد من نواب في تصريحاتهم الاعلامية منذ 7 سبتمبر.
وقال المتحدث : “حراك 25 جويليه سيحرك مكاتبه الجهوية ويسحب الوكالة منهم اذا رفض مجلس نواب الشعب شطبهم او تستر عليهم بعد طلب وزارة العدل التي احالت الملف على انظار مجلس النواب”
وذكر بأن الحراك هو من وقف الى جانب رئيس البرلمان ابراهيم ودعمه في التزكيات في جلسة 12 مارس قبل تصويت لانتخاب رئيس برلمان يوم 13 مارس.
وشدد على ان الحراك سيحرك مكاتبه الجهوية لسحب الوكالة ممن “خان الامانه” وفق تعبيره.
منى حرزي
