أفادت إذاعة “موزاييك” نقلا عن مصادر مطلعة بأن أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بالبنك الوطني الفلاحي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تسجيل خروقات وعدم احترام التراتيب المعمول بها في إسناد قروض بنكية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بتعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات إسناد البنك الوطني الفلاحي بعض القروض البنكية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
ويأتي ذلك على ضوء ما صرّح به رئيس الجمهورية اثر زيارة فجئية أداها إلى المقر الاجتماعي للبنك وحديثه مع المشرفين عليه.
