وقعت تونس في شهر جويلية الماضي مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تتضمن حزمة مساعدات اقتصادية ومالية تفوق المليار أورو على المدى الطويل لانعاش الاقتصاد، ومساعدات عاجلة موجهة لموازنة الدولة والحرس البحري، بهدف تعزيز الجهود لمكافحة مهربي البشر وموجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.
وقال وزير الداخلية كمال الفقي في مقابلة مع DW عربية ، بأن بلاده لن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية، وإنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد لن يكون بمقدورها استيعاب الأعداد الكبيرة للمهاجرين المتدفقين على أراضيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ودعا وزير الداخلية الى التعامل الايجابي والسريع مع الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
