اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 ان احالة المحاميتين اسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق على قاضي التحقيق بتهمة تداول كل منهما اعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية “التآمر على أمن الدولة” ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي “محاولة جديدة من السلطة لاستهداف المحاماة قصد ضرب دورها في اقامة العدل”.
واعربت الرابطة في بيان صادر عنها تحت عنوان ” لا لانتهاك حق الدفاع “نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن تضامنها الكامل مع المحاميتين مطالبة بوقف تتبعهما معتبرة ان” الاحالة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية”.
وشددت على تمسكها باستقلالية القضاء كضمانة اساسية لحماية الحقوق والحريات مطالبة السلطة بالكف عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
ودعت “القوى المدافعة عن حقوق الانسان لتوحيد الصفوف للتصدي للتدهور المتواصل في اوضاع الحريات والحقوق”.
وذكرت الرابطة بان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس اذنت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باحالة المحاميتين على قاضي التحقيق من اجل تداول كل منهما اعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعرفة لدى الراي العام بقضية التامر على امن الدولة وبان الاحالة تاتي على خلفية تمسك الاستاذتين عضوتي هيئة الدفاع عن المتهمين بحقهما في التعبير عن مواقفهما القانونية والمبدئية بخصوص تطورات القضية.
وقدوأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بتاريخ 28 و 29 سبتمبر 2023 الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس باحالة محاميتين على أنظار قاضي التحقيق.
وأشار الترخاني إلى أن سبب الاحالة هو تداول كل منهما اعلاميا في وقائع القضية التحقيقية ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، والمعروفة لدى الرأي العام بقضية” التآمر على أمن الدولة “.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن اتخذ قرارا بمنع التداول الاعلامي في القضية المذكورة، وتم تأييد قراره من طرف دائرة الاتهام.