نفّذ عدد من الباعة المنتصبين بالسوق البلدية بمدينة نابل، اليوم السبت، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار تفويت بلدية نابل في السوق لأحد الخواص تخوّفا من الترفيع في معلوم الأداء البلدي، وفق قولهم.
وعمد المحتجّون إلى غلق السوق إلى حين تدخل السلط المحلية والجهوية لمراجعة هذا القرار وإيجاد حل لهذا الإشكال، باعتبار أنهم أصبحوا مجبرين على دفع الأداءات تحت طائلة التهديد، ما انجر عنه تجاوزات عديدة، وخلق حالة من الفوضى والاحتقان في صفوف المنتصبين المرخص لهم بالسوق.
وأكد عدد منهم، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على رفض الباعة الذين يفوق عددهم المائة لقرار البلدية لاسيما وأنهم يدفعون أداءات باهظة ومتفاوتة دون الحصول على وصولات في الغرض، وفي صورة حصولهم عليها فإنّها تكون قديمة وتعود لسنوات، مشيرين إلى عدم التزام المستلزم بتنظيف السوق او تجهيزها بالماء وتوفير الحراسة لحماية المنتصبين والمواطنين من السرقات.
وقال منتصر بن علي أحد الباعة العارضين بالسوق ان الفرد الواحد كان ملزما بدفع 26 دينار شهريا كأداء الى البلدية الا انه أصبح منذ التفويت في السوق مجبرا على دفع أداءات إضافية تصل إلى 100 دينار أسبوعيا، وفق قوله، وهو ما جعل الباعة يعيشون ظروفا صعبة نتيجة تراكم الديون وعدم قدرتهم على مجابهة المصاريف.
وبيّن أن القانون الداخلي للبلدية يمنع كراء السوق اليومية الى الخواص، لذلك فإنّ القرار يمثّل خرقا للقانون وقد تقدموا مؤخرا بشكاية الى والية الجهة للنظر في هذه المسألة، داعيا الى مراجعة هذا القرار البلدي وتوفير الحماية نظرا لتكرر السرقات بالسوق في ظلّ غياب أعوان حراسة.
وفي المقابل، أعرب كاتب عام بلدية نابل هشام بيوض، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استغرابه من غلق العارضين للسوق واحتجاجهم على إثر اختيار اللزمة على الاستخلاص المباشر للسوق، مبينا ان هذا القرار لن يغير شيئا حيث سيحافظ العارضون على أماكنهم بالسوق فضلا عن خلاص نفس المعلوم القار والرمزي الذي يقدر بـ26 دينار شهريا، وفق قوله.
وأضاف أن تخوف الباعة العارضين من فرض المستلزم دفع أداءات إضافية لا موجب له، موضحا أنه في صورة تسجيل أي تجاوزات فإن البلدية ملزمة بفسخ الصفقة وتحميل المستلزم تبعات ذلك.
