أعادت المفوضية الأوروبية التأكيد على العمل مع تونس، في محاولة لتجسيد مذكرة التفاهم التي وقعتها معها في جويلية الرئيسة أورسولا فون دير لاين، برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.
ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده “لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة”، في إشارة إلى دعم أعلنت عنه المفوضية مؤخرا يقدر بـ 127 مليون يورو، تتضمن 60 مليون يورو لدعم موازنة الدولة، والذي وصفه بأنه “يتعارض مع مذكرة التفاهم”.
وفي هذا الصدد، قالت متحدثة باسم المفوضية اليوم الثلاثاء لمجموعة (أدنكرونوس) الاعلامية “نحن على اتصال مع السلطات التونسية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم”.
وكان سعيد قد قرر قبل أيام تأجيل زيارة وفد المفوضية كانت مرتقبة الأسبوع المنصرم، وكلف وزارة الشؤون الخارجية بإبلاغ الجانب الأوروبي بالقرار وتحديد إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر امس الإثنين 2 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ومن بين المواضيع التي تم التطرق اليها علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية بلادنا ومقاومة الهجرة غير الشرعية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية.
