قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء أمس الأربعاء، إن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الاوروبي لدعم الميزانية التونسية، وذلك على إثر تداول خبر بخصوص هذه المسألة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، بأن موقف تونس من المسألة مضمن في ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حيث شدد رئيس الجمهورية، خلال تطرقه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، على “أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فتونس وشعبها لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان دون احترام”.
وأعرب سعيّد، عن رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، “لا لزُهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اعلنت أنها قامت هذا الأسبوع “بدفع 60 مليون يورو على شكل تحويلات إلى الخزينة التونسية، بناء على طلب من الحكومة التونسية في 31 اوت ” الماضي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مؤخرا أن بلاده “لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة”، في إشارة إلى دعم أعلنت عنه المفوضية مؤخرا يقدر بـ 127 مليون يورو، تتضمن 60 مليون يورو لدعم موازنة الدولة، كونه “يتعارض مع مذكرة التفاهم”.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية لاحقا العمل مع تونس، في محاولة لتجسيد مذكرة التفاهم التي وقعتها معها في شهر جويلية الماضي الرئيسة أورسولا فون دير لاين، برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.
