طالب المكلّف العام بنزاعات الدولة في جلسة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 للدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، بتعويضات مالية تقدّر بحوالي 70 مليون دينار في القضية المتهم فيها وزير البيئة سابقا شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحل والموقوفان من أجل تهم تتعلق بالإرتشاء وتبييض الأموال.
ووفق ما ذكرت موزاييك تم خلال جلب شكري بلحسن والنائب السابق من سجن إيقافهما ومتهم ثالث محال بدوره بحالة ايقاف وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح.
وبإعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بطلبات لتمكين الدولة من تعويضات مالية في حدود 70 مليون دينار لقاء الضرر المادي والمعنوي للدولة التونسية، وفي المقابل تقدم محامو الدفاع عن المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم.
وقررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق لعدم توفر النصاب القانوني لاعضائها بسبب نقلة عدد منهم الى مراكز عمل أخرى اثر الحركة القضائية السنوية الأخيرة.
