أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله أن اللجنة المجتمعة قد صادقت بأغلبية الحاضرين على مقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه وتوصلت إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول ضمن صيغة توافقية بين مختلف الكتل البرلمانية.
وأكدت هالة جاب الله أن أقصى عقوبة تضمنها مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد مع التشديد على أن لا يشمل المتورط في جريمة التطبيع بأي ظروف تخفيف.
كما كشفت رئيسة اللجنة في تصريح لـ”موزاييك” أن الفصول الـ7 تضمنت تعريفا للكيان الصهيوني ولمصطلح التطبيع وتعريفا لجريمة التطبيع وأشكال هذا التطبيع وأنواعه والعقوبة الجزائية المترتبة عن هذه الجريمة وتنفيذها والجهة المنفذة والمسؤولة عن إثارة الدعوى.
وأفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بأنه سيتم صياغة التقرير النهائي لأعمال اللجنة إثر الاستماع لممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ليتم على اثرها إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للنظر في هذا المشروع للمصادقة عليه أو رفضه.
