أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في مداخلة على قناة التاسعة أن مشروع قانون تجريم التطبيع يمثّل الدولة التونسية ويستوجب التروي لاتخاذ القرارات الصائبة، وذلك على خلفية تأجيل النظر في مشروع القانون.
وأضاف بودربالة أن “المسائل التي تهم المسألة العليا للوطن يجب التبصر وأخذ قرارات جامعة لكافة أفراد الشعب التونسي وهذا القانون يحتاج التروي”.
واشار إلى أن مشروع القانون بحاجة إلى الاستماع إلى كل من وزير الخارجية وهو موجود الآن في نيويورك ومستعد للحضور لإبداء رأيه في المسألة إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وحول تأجيله النظر في مشروع القانون دون علم النواب، أكد بودربالة “أنه من الطبيعي بحكم مسؤوليتي على رأس البرلمان وتقديرا للمصلحة العليا اتخاذ مثل ذلك القرار”.
وأضاف بقوله “يمكن اتخاذ مبادرات جريئة شريطة الاتصال بأعضاء مكتب المجلس“.
وقال “تم الاجتماع بمكتب المجلس ثم اتخاذ ما يجب اتخاذه من قرارات صائبة”
وتابع “مشروع هذا القانون يهم كافة مكونات الدولة وكان لابد من استشارة رئيس الجمهورية.. لا يمكن الذهاب مباشرة إلى جزر كل ما له علاقة بالتطبيع“.
