وطنية : من المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس 2 نوفمبر 2023، جلسة عامة للنظر في اقتراح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بداية من الساعة العاشرة صباحا.
تونس الان:
من المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس 2 نوفمبر 2023، جلسة عامة للنظر في اقتراح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ووفق ما استقته “تونس الان” من مصادر مطلعة من جهة المبادرة فإن 90 نائبا على الاقل ينوون التصويت بـ”نعم” لصالح مشروع القانون.
ويكفي تصويت 80 نائبا للمصادقة على مشروع القانون (50+1) باعتبار ان عدد النواب في البرلمان 161 نائبا ، ما يعني انه اذا تم التصويت فعلا ب90 صوتا “نعم” لمشروع القانون سيتم المصادقة عليه على ان يصبح لاحقا قانونا ساري المفعول.
وتبقى جلسة الغد سيدة نفسها بما قد تخفيه من سيناريوهات .
ومن المنتظر ان تنطلق الجلسة على الساعة العاشرة صباحا.
وكان المجلس قد افاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن تحديد الجلسة” تم بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات الاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص اقتراح القانون ، عملا بمقتضيات الفصل 11 من المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك لتضمّنه أحكاما تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها”.
وأشار الى ان بودربالة” استعرض جملة من المعطيات والمسائل الجوهرية المتصلة بالنظر في اقتراح مشروع القانون لاسيما المتعلّقة منها بضرورة الاستماع في شأنه الى الوظيفة التنفيذية ممثّلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة العدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن التدقيق في صياغة فصول اقتراح القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وابرز ان رئيس المجلس بيّن ” أن تونس تدين كل الممارسات الصهيونية الهمجية وانها تفصل بين الديانة اليهودية والكيان الصهيوني”.
ولفت الى ان رئيس المجلس “أكد ضرورة توحيد المواقف تجاه المسائل التي تمس من صورة المؤسسة البرلمانية وتسعى إلى ترذيلها” والى انه “دعا إلى العمل على إبراز الحقائق وتقديم المعطيات والتوضيحات الضرورية بخصوص القرارات الجماعية الرامية إلى تيسير العمل البرلماني وتمكين الوظيفة التشريعية من القيام بدورها على أحسن وجه”.
ويتزامن تاريخ الجلسة العامة مع ذكرى اعلان وعد بلفور، الذي التزمت فيه بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى بتأييد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وكان على شكل رسالة قصيرة بتاريخ 2 نوفمبر 1917موجّهة من وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر جيمس بلفور إلى رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد بعد موافقة مجلس الوزراء البريطاني على الوعد.
منى حرزي