دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى وجوب إجراء تغيير جذري في المنظومة الإدارية التونسية “المقيتة” والمعيقة للإستثمار في تونس.
وأوصى العباسي ، لدى حضوره اليوم بمجلس نواب الشعب في إطار يوم برلماني خصّص للبنك المركزي، أعضاء البرلمان بالإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين، التّي ستتم احالتها من طرف الحكومة وتخص، أساسا، قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار، التي شدد على انها ستغيّر واقع الاستثمار وتحرير المبادرة في البلاد، بشكل جذري.
كما أوصى ، بوجوب وضع المسألة الإقتصادية في تونس على الطاولة، وخاصّة، تقديم الحلول،منتقدا في الوقت ذاته، عدد من خبراء الإقتصاد، الذين اقتصروا في ظهورهم الاعلامي، على تشخيص الوضعية الاقتصادية من دون تقديم مقترحات وحلول عمليّة للخروج من الأزمة الاقتصادية، التّي تمر بها البلاد.
وقال العباسي، إنّه من “المهم استرجاع الثقة في الدولة وخاصة الثقة في الإقتصاد مع التأكيد على إجراء تغيير عميق وجذري في الإدارة التونسية”. وشدّد في السياق ذاته على أهمية وضوح الرؤية في البلاد وتحرير المبادرة والإستثمار.
وتابع أنّه في ظلّ المشهد الاقتصادي القاتم في البلاد “فإنّ تونس بإمكانها أن تحقق نتائج اقتصادية جيدة وان لها فرص أوسع للإقلاع الاقتصادي”.وعلى صعيد آخر استعرض جملة المؤشرات الاقتصادية لتونس من 2010 الى 2023، التّي أظهرت تراجعا بشكل لافت مستدلا في ذلك على هبوط قيمة السندات التونسية من 130 بالمائة في 2010 إلى حوالي 60 بالمائة حاليا.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق المحافظ، مخاوف المستثمرين وخاصة المموّلين الأجانب، من الإقتصاد التونسي وعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية.كما عرج على نسب النمو المحققة في العشرية الاخيرة، التّي اعتبرها هشة ولم تكن مدمجة، خاصّة، بالنسبة للشباب. ودعا، في هذا الصدد، إلى إقرار منوال نمو دامج ومستديم وقادر على استيعاب جل الشرائح.
وفي معرض حديثه عن عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية، اللذين بلغا في العقد الأخير معدل 8 و7 بالمائة، قال ان هذا العجز من شأنه أن يؤدّي إلى هشاشة الإقتصاد التونسي ويؤثر سلبا على نسب التضخم، وخاصّة، سعر صرف الدينار.ولفت، أيضا، إلى الهبوط الحاد والمحير لنسبة الاستثمار من 24 الى 16 بالمائة والادخار من 21،3 الى 8،7 بالمائة بين 2010 و2023 واصفا الوضعية “بالكارثية”.
وتابع تحليله للوضعية الإقتصادية والمالية للبلاد بالتطرق الى التراجع غير المبرر لتدفق الاستثمار الخارجي المباشر وانهيار انتاج وتصدير الفسفاط، على الرغم من الامكانيات الهائلة لقطاع المناجم في البلاد.وانتقد مروان العباسي بشدة التأخر اللافت في تجسيد مشاريع الطاقات المتجددة، لا سيما، انتاج الكهرباء من الطاقات البديلة مستبعدا بلوغ الهدف المتعلّق بإنتاج 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
واستغرب من انه بالإمكان انتاج الكهرباء بسعر منخفض لا يتجاوز 70 مليما للكيلواط في حين ان تونس تستورده بمعدل 400 مليم.
ودافع المحافظ عن السياسة النقدية، لا سيما، في مجال التحكم في التضخم، وقدرتها على الحد من التضخم، الذّي رغم ذلك لا يزال في مستويات مرتفعة (9 بالمائة).وإعتبر أن الترفيع في نسب الفائدة المديرية وما ينجر عنه من زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية، يرمي بالأساس الى السيطرة على نسب التضخم، التي وصلت مستوى 11 بالمائة في وقت سابق من هذه السنة.
وذكر بأنه في حال عدم الترفيع في الفائدة المديرية لزادت نسبة التضخم بنسب لا يمكن تحملها على غرار في بعض الدول، التّي وصلت فيها نسب التضخم مستوى 40 بالمائة في مصر و60 بالمائة في تركيا.
وقال إن الترفيع في نسب الفائدة المديرية لم ينفر المستثمرين بل ان وضعية الركود الإقتصادي وعدم وضوح الرؤية جعلت المستثمرين لا يقبلون على القروض البنكية.
وات
