وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل رسالة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، عبّر فيها عن تطلعه إلى إصدار المنظمة لموقف بشأن العدوان على قطاع غزة أكثر انسجاما مع مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية ومن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا إتحاد الشغل المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى ممارسة نفوذه وصلاحيته من أجل تعزيز ودفع الجهود الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزّة لتمكين سكانها من الإغاثة الإنسانية دون قيود أو شروط.
واعتبر أن البيان الأخير لمنظمة العمل الدولية بشأن ما يحدث من مجازر في غزة والعدوان الصهيوني جاء “متأخرا ومقتضبا” ويكتنفه “غموض وتذبذب وتراجع عن مبادئ منظمة العمل الدولية المنحازة لقيم العدل والحرية والمساواة”.
وقال الاتحاد إن “اعتماد سياسة المكيالين والمعايير المزدوجة والسكوت عن خرق القانون الدولي عن ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني هو الذي شجع دولة الاحتلال على المضي قدما في سياسته الاستعمارية ورفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والاستمرار في تنكيل الشعب الفلسطيني”.
وأضافت المنظمة الشغيلة أن التاريخ الكبير لمنظمة العمل الدولية في مساندة الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها يخوّل لها ان تؤكد أن السبب الرئيسي لمأساة الشعب الفلسطيني يتمثل في استمرار الاحتلال وممارساته العدوانية والعنصرية وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حسب نص الرسالة.
