وطنية: حددت قيمته بـ700 مليون دينار قابل للترفيع، من 27 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023.
يفتتح الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، الذي حددت قيمته بـ700 مليون دينار قابل للترفيع، من 27 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023، وفق ما ورد في قرار لوزيرة المالية مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 128 الصادر، اليوم الثلاثاء.
وافاد القرار، الذي ضبط خاصيات إصدار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، البالغة قيمته نفس قيمة الاقساط الثلاثة السابقة، وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه، انه بالامكان غلق الاكتتاب قبل التاريخ المحدد، اي 5 ديسمبر 2023، او التمديد فيه.
وحدّد القرار الوزاري في فصله الثاني، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الرابع الذي يوافق يوم 7 ديسمبر 2023 .
ويمكن، حسب المصدر ذاته، الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف وهي “أ” و “ب” و “ج”.
وتقدر القيمة الاسمية للصنف “أ”، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب.
وحددت نسبة الفائدة الثابتة ب9.75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وأفاد المصدر ذاته، ان نسبة الفائدة المتغيرة لهذا الصنف، وهي نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) يضاف لها 1.70 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية.
وحدد القرار القيمة الاسمية للصنف “ب”، بـ 100 دينار لكل سند مع مدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.
وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب.
وحددت نسبة فائدة الثابتة بما قدره 9.80 بالمائة سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
اما نسبة الفائدة المتغيرة، فتضاف لها 1.75 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية.
وضبط قرار وزيرة المالية الصنف “ج”، بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.
وتسدد الفوائد، سنويا، بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب.
وحددت نسبة الفائدة الثابتة 9.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
اما نسبة الفائدة المتغيرة فتضاف لها في هذا الصنف 1.95 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية.
وتبدأ لإثني عشر شهرا المعنية للاصناف الثلاثة من شهر ديسمبر من السنة “ن- 1” وتنتهي في شهر نوفمبر من السنة “ن”، وفق القرار ذاته.
ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها دون توظيف فوائد. ويتعهد المكتتب في هذه الحالة ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
وقد حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة “أ” و”ب” و”ج” المذكورة بـ 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات كما يلي:
– 1 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية الإصدار تساوي أو تفوق مبلغ 60 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
– 0.8 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية الإصدار تساوي أو تفوق مبلغ 50 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
ـ 0.3 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.
ـ 0.5 بالمائة بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.
يشار الى ان الاكتتابات في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني تتم باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
وقد تمكّنت خزينة الدولة من تعبئة 1،024 مليار دينار بفضل الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2023، متجاوزة القيمة المبدئية المحددة ب700 مليون دينار، أي بمعدل استجابة في حدود 146 بالمائة، بحسب ما كشف عنه المدير العام للمقاصّة، ماهر الزواري يوم 14 سبتمبر 2023.
علما وأنّه تم افتتاح القسط الثالث من القرض من 5 إلى 12 سبتمبر 2023. يذكر انه تم افتتاح القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 الى يوم 17 ماي المنقضي، والقسط الاول من 6 الى 15 فيفري 2023.
وصدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023.
وتتطلع الحكومة لتعبئة 8ر2 مليار دينار من خلال 4 اقساط ،مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 9ر2 مليار دينار، على الرغم من ان المبلغ الاولي كان في حدود 4ر1 مليار دينار.
