تونس الان:
أشرف إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
واستهل المكتب أشغاله بالنظر في تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والمخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من تباين في الآراء.
واجمع أعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والأجواء المشحونة، واحترام الرأي والرأي الآخر بعيدا عن كل المزايدات.
وأكدوا أن البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاحه واستكماله خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقرر المكتب باجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء إلى الانعقاد يوم الثلاثاء 14نوفمبر 2023 للتداول في هذا الموضوع، على أن يجتمع مكتب المجلس يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
هذا ما جاء في بيان صادر ليلة امس عن مجلس نواب الشعب ، لكن الكواليس تختلف عما يصدر في البيانات ، ووفق ما اكدت مصادر مطلعة لـ“تونس الان” حاول رئيس البرلمان تحاشي النظر في نقطة عودة جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع ، لكا اعضاء المكتب اصروا على النظر في النقطة الهامة.
اصرار النواب وتمسكهم بالنظام الداخلي اجبر رئيس البرلمان على تخصيص الجلسة المسائية للنظر في هذه النقطة لتنتهي الجلسة الصباحية بتحديد روزنامة الجلسات العامة بدأ من يوم 17 نوفمبر الجاري.
وفي الفترة المسائية ووفق مصادرنا تم الضغط باتجاه الحسم في المسالة بغض النظر عن نتيجة التصويت واصر النواب على مواصلة الجلسة العامة التي بقيت مفتوحة وتحديد تاريخا لاستئنافها ، فتمت الدعوة الى اجتماع رؤساء الكتل يوم الثلاثاء القادم يليه اجتماع لمكتب البرلمان الاربعاء القادم.
ومصادرنا تشير الى ان ان اللسة العامة لمواصلة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع ستكون يوم الخميس 15 نوفمبر اي يوم فقط بعد اجتماع المكتب .
في الاثناء دائما وحسب مصادرنا فان جهة المبادرة متمسكة بتمرير مشروع القانون مع مراعاة التغيرات خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية وتعريجه على مشروع قانون تجريم التطبيع والفصل 60 من المجلة الجزائية.
وتقول مصادرنا ايضا ان جهة المبادرة قج تفعل الفصل 112 من النظام الداخلي للبرلمان والذي يقول :
الفصل 112 – إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.
الى ذلك سيتضح يوم الجلسة العامة ان اعتمدت جهة المبادرة او لجنة الحقوق والحريات على الفصل 112 من النظام الداخلي للبرلمان وتدخل تعديلات تتماشى مع ما قاله الرئيس ام لا.
منى عياري
