علمت “تونس الان” ان التحقيق فيما ما يسمى بقضية العقارات المملوكة من تونسيين بمدينة “أليكانتي” السياحية الاسبانية والذي يبدو ان عددا من التونسيين قد تورط فيه بتهمة أولية هي مسك أموال ومنقولات وعقارات بالخارج دون وجه قانوني تعود لمدة طويلة نسبيا بعد ان حجزت الوحدات الديوانية خلال عملية تفقد لمتهم في قضايا تهرب ومخالفات ديوانية يشتغل في مجال تصدير الاسماك والاتجار في العقارات من ضمن ما حجزت حاسوبا اتضح انه يحتوي على معطيات هامة تتعلق بقائمات لأشخاص تونسيين ولعقود عقارات تعود لهم في مدينة أليكنتي.
وبمزيد التحري عبر القنوات الدبلوماسية اتضح ان المعطيات صحيحة وان ما ورد في القائمات هي لتونسيين مالكيين لشقق جزء منهم من شخصيات في المجتمع ومن ممارسي مهن حرة ومن الأطباء الذين يبدو ان لهم فائض مداخيل استثمروه هناك بما مكنهم من الحصول على اقامات دائمة وفتح حسابات بنكية في اطار القانون الاسباني.
ولا يستبعد تورط طرف اسباني في العملية التي يبدو أنها انطلقت منذ سنوات قليلة ..هذا وحسب معطيات نسوقها باحتراز فان بالإضافة للشخص المتهم فان البحث جار عن زوجته التي قد تكون وكيلة لشركة مورطة في القضية ,
القضية تبدو معقدة ومتشعبة وستشهد ظهور أسماء بعضها معروف والأخطر من ذلك فان تعهد القطب القضائي المالي يوحي بان هناك تهمة تبييض للاموال او تهرب جبائي في افضل الحالات على اعتبار أن الأموال المحوّلة التي هي على ملك من هم في القائمة لم تكن مصرح بها لادارة الجباية أي انها مكتسبة كما يسمى بالدارجة في noir .
فالأطباء وغيرهم من المهن الحرة كالمحامين يتقاضون أتعابهم نقدا في عديد الحالات ولا يصرحون الا بجزء منها والنتيجة انهم يسعون لتوظيفها بشكل او بآخر بما يوحي بشبهة تبييض أموال.
