مكن المقرر أن يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في عقد الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 .
ومن المنتظر أن تبلغ ميزانية تونس العام القادم ما قيمته 77.868 مليون دينار ” أي بزيادة بنسبة 9.3 بالمائة أو ما يعادل 6629 م د مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023.
وفق الوثيقة المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، استند تقدير ميزانية الدولة لسنة 2024، على جملة من فرضيات التوازن وهي تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1 بالمائة واعتماد معدل الأشهر الأخيرة من سنة 2023 لسعر صرف الدولار لكامل سنة 2024 ومعدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” في حدود 81 دولار للبرميل إلى جانب تطور واردات السلع.
وتقدر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2024 بقيمة 49160 م د، بتطور بنسبة 8.4 بالمائة أو ما يعادل 3800 م د بالمقارنة مع المبلغ المحيّن للسنة الجارية .وتمثل الموارد الذاتية لسنة 2024، نسبة 63.1 بالمائة من موارد الدولة لسنة 2024.
وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية بما قدره 44050 م د، تمثل 89.6 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بما يعادل 4760 م د وتمثل 9.7 بالمائة من مداخيل الميزانية وهبات لحدّ 350 م د، أي ما يوازي 0.7 بالمائة من مداخيل الميزانية.
وتعتمد تقديرات هذه الموارد، خاصة على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء.
وتبلغ نفقات التأجير في حدود 23711 م.د مقابل 22773 م.د محيّنة لسنة 2023 أي زيادة قدرها 939 م.د أو 4.1 بالمائة.
وتمثل نفقات التأجير 13.5 بالمائة من النـاتج المحلي الإجمالي مقابل 14.4 بالمائة متوقعة سنة 2023 و14.7 بالمائة مسجلة سنة 2022. وتم تخصيص مبلغ 11337 م.د لنفقات الدعم مقابل 11475 م.د متوقعة لسنة 2023 أي تراجع بـ138 م.د أو بنسبة 1.2 بالمائة .
ويهم الدعم بالأساس المحروقات والكهرباء إذ تقر الحكومة في هذا الصدد أن نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لأول مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 و4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.
وسيتم في ميزانية 2024 مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات أساسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية مع إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ال سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أما المـواد الأساسية فسيتم في ميزانية 2024 مواصلة توفير الدعم لها في حـدود 3591 م.د مقابل 3805 م.د متوقعة سنـة 2023 أي بتراجع بـ214 م.د أو بنسبة 5.6 %.
