تونس الان:
أشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب امس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب في بداية اشغاله حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبعد الاستماع الى مختلف الآراء والمقترحات، قرّر المكتب بأغلبية الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد انهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.
هذا ما جاء في بيان مكتب البرلمان ، والى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ“تونس الان” عند السؤال عن احتجاجات النواب مؤخرا وجعوتهم الى احترام النظام الداخلي للبرلمان الذي قيل انه يمنع المرور الى جلسة اخرى دون الانتهاء من الجلسة المفتوحة اكدت مصادرنا ان النظام الداخلي للبرلمان لا يحدد تماما مثل هذه الحالات الاستثنائية وانه تم الاستئناس بحالات نادرة حصلت سابقا رفعت فيها الجلسة ولم تستأنف بما معناه سقوط “سردية ” ورقة النظام الداخلي في الماء.
ووفق مصادرنا ايضا لم يتبق امام جهة المبادرة والنواب المساندين للمشروع من خارج الكتلة العارضة الا ورقة الضغط الاعلامي والاجتماعي من اجل اجبار رئيس البرلمان والمكتب على تحديد تاريخ استئناف جلسة عامة في اول اجتماع لمكتب البرلمان بعد مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 والى ذلك الحين اكدت مصادرنا ان جهة المبادرة لن تتوانى في الدفاع عن مقترحها ومشروعها وانها منفتحة على ادخال تغييرات على مشروع القانون بما يتماشى مع ما طلبه الرئيس وانها ايضا ستضطر الى تحميل المسؤولية امام الراي العام اذا قبر مشروع القانون.
