أكد عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر نافع العريبي، أن ما تتعرض له عبير موسي هو ظلم وتجاوز للفصل 46 للقانون المنظم لمهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتبعها قاضي التحقيق لا تستجيب للشروط الأساسية للمحاكمة العادلة.
وقال خلال وقفة احتجاجية نظمها أنصار الحزب الدستوري الحر بدار المحامي بالعاصمة ”لا يوجد لأركان جريمة في القضية المتعلقة برئيسة الحزب الدستوري الحر وهو ما يتغاضى عنه قاضي التحقيق الذي يبحث في الملف”، معتبرًا بأن وجود موسي في السجن هو من باب الاحتجاز غير القانوني والذي يمثل خرقًا للإجراءات المتبعة في أي محاكمة.
وأشار إلى أن الأفعال التي أتتها عبير موسي يوم 3 أكتوبر لا تمثل بأي حال من الأحوال جريمة، داعيا هياكل المحاماة الى الوقوف الى جانب زميلتهم التي تتعرض لمظلمة على كل المستويات ولتحسيس الرأي العام بأن ما تتعرض له هو من قبيل الاعتداء الصارخ على الإجراءات القانونية.
وقد حضر هذه الوقفة الاحتجاجية كل من هيئة الدفاع وعدد من أنصار الحزب، الذين طالبوا بضرورة إطلاق سراح عبير موسي فورا، لأن مكانها هو النضال السياسي الميداني وليس السجن، على حد تعبيرهم.
من جانبه، أكد المحامي كريم كريفة أن ما تتعرض له عبير موسي هو من قبيل التصفية السياسية وأن وجودها في الاحتجاز اليوم هو نتيجة لأفكارها السياسية وليس لارتكابها أي جرم، معتبرًا بأن منوبته عملت على احترام مؤسسات الدولة واتباع الخطوات القانونية في إبلاغ اعتراضها يوم 3أكتوبر، تاريخ ايقافها.
وشدد على أن الوقفة الاحتجاجية لأنصار الحزب أمام دار المحامي هي رسالة لكل التونسيين بأن عبير موسي هي ضحية تجاوزات إجرائية ارتكبها قاضي التحقيق في حقها وضرب لنواميس المحاكمة العادلة، وفق تعبيره.
ودعا أنصار الحزب إلى مواصلة الوقوف الى جانب رئيسة الحزب، لأنها تتعرض لمظلمة سياسية ولإعتداء صارخ على حقوقها السياسية في النشاط وإبلاغ صوتها للشعب التونسي، مؤكدا أن هيئة الدفاع كشفت كل التجاوزات للرأي العام.
يُشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر تم ايقافها يوم 3 أكتوبر الماضي على إثر شكاية رفعتها إلى قصر قرطاج ضد مرسوم تقسيم الأقاليم في تونس بمناسبة انتخابات مجلس الأقاليم والجهات.
