أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلّف بالتصرّف العام، فاضل بن تركية، أنّ البرلمان أحال 120 ملفا لموظفين بالبرلمان، إلى لجنة التدقيق في الانتدابات.
وأضاف أن رئيس المجلس، راسل رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان.
من جهته، قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة إنّ “عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ 400 موظف، في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلاّ لـ 200 موظف”.
وتابع بودردبالة أنّ بقية الموظفين هم موظفي مجلس المستشارين سابقا ووزارة حقوق الإنسان، مبيّنا أنّه سيتم تقييم حاجة البرلمان من الموظفين ليتم إحالة البقية إلى مجلس الجهات والأقاليم.