أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، مؤكدا أن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون له رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي.
وقال خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات إحاطة بشأن خطط مصر لمواجهة تهجير الفلسطينيين، إن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية، مشيرا إلى أن كافة المسؤولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي تحذر من التصعيد في فلسطين.
وأكد مدبولي أن مصر تتعرض لضغوط ليس فى الوقت الحالي فقط ولكن منذ فترة، ولذلك تنبهت رؤية الدولة المصرية للأمر وبدأت في إقامة المشروعات القومية، وكذلك تقوية وتسليح الشعب المصري.
وقال مدبولي إن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين، وهدفها مصلحة الشعب الفلسطيني.
وكان البرلمان المصري وفي أول تحرك برلماني لمواجهة الأزمة، قد عقد جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وأعلنت مصادر برلمانية أن نحو 16 نائبا بالمجلس تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث خطط ومشروعات الحكومة لمواجهة المخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق دفع الفلسطينيين إلى الفرار من بلادهم والتوجه نحو سيناء للتوطين فيها، مضيفة أن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرر عقد الجلسة اليوم بحضور رئيس الوزراء.
ورفضت مصر كثيرا مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم للنزوح إلى سيناء والتوطين فيها لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع العديد من قادة العالم والمنظمات الدولية، رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.
ومن قبل رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة، وقال إنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي، ومرفوضة جملةً وتفصيلاً.
