كشف حراك 25 جويلية ، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك ب15 مترشحا في الاستحقاق الانتخابي المحلي، المزمع اجراؤه في 24 ديسمبر القادم، رغم تحفظه على القانون الانتخابي .
وقال حسام بن احمد الأمين العام المساعد باسم الحراك، خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، ” إن الحزب ترك حرية الاختيار لمناضليه مناصريه للمشاركة او خاصة الترشح بصفة فردية في الانتخابات المحلية وطالب بتنقيح القانون الانتخابي ، قائلا “ لا نتحمل المسؤولية بشأن النتائج التي ستفرزها الانتخابات المحلية”.
وأضاف أن المسار لم يوافق منذ البداية على مبدا التزكية وخاصة من حيث العدد ، معتبرا انها معطلة للترشحات وقد تفسح المجال للمال السياسي الفاسد كما تطرق الى مسالة التمويل العمومي للانتخابات المحلية موضحا انها ” قد تكون عائقا امام العمل السياسي بما قد ينتج عنه عزوف للفاعلين السياسيين وعدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها”.
من جانب اخر دعا حسام بن احمد الى إجراء تحوير وزاري في أقرب وقت لتعيين وزراء جدد في الحقائب الوزارية الشاغرة (ثلاث وزارات) علاوة على ضرورة مزيد تقييم أداء عدد من الوزراء بسبب ضعف أدائهم ، وفق رايه.
وفي السياق ذاته عاب على الحكومة ضعف ادائها الاتصالي من منطلق عدم إيصال المعلومة كما ينبغي الى المواطنين
وبالنسبة الى تقييم العمل البرلماني أبرز المتحدث ” أن المسار سبق وأن دعا الى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على خلفية ان عددا من النواب القريبين من حراك 25 جويلية اعتبروا ان العمل مع رئيس المجلس صعب جدا ولا يمكن ان يتواصل بهذا الشكل وأردف بالتوضيح ” ان بعض النواب أكدوا ان الإشكالية ليست في شخص رئيس البرلمان بقدر ما هي تكمن في النظام الداخلي للبرلمان”
