أكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي والمسؤول عن الدراسات ولدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتصاد التونسي تمكن خلال 2023 من تحقيق ما يسمى بالاعتماد على الذات، وذلك من خلال ثلاثة عناصر أساسية: عائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، واللجوء إلى التداين الداخلي.
واعتبر البدوي أن هذه العناصر تعتبر ضعيفة من حيث العدد بالإضافة إلى هشاشتها، مما يستدعي تنويعها مشيرا إلى أن الطبقات ضعيفة ومتوسطة الدخل تعتبر أكبر ضحايا لسياسة الاعتماد على الذات في ظل تقلص مداخيلهم وعدم استقرارها مقابل ارتفاع الأسعار.
وأوضح البدوي أن استمرار الاعتماد على التداين الداخلي والبنوك لتمويل حاجيات الدولة سيؤدي إلى نقص السيولة والإدخار، ويخلق إشكاليات مرتبطة بالتوفيق بين حاجيات تمويل المؤسسات الاقتصادية والمستهلكين وحاجيات الدولة.
وبخصوص مشروع ميزانية 2024، بين البدوي أنه واصل في التوجه نفسه من خلال الاعتماد على سياسات تقشفية مما سيؤدي إلى دفع الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة لضريبة هذا التقشف.
كما أشار إلى أن مشروع الميزانية لم يشهد ارتفاعا لنسبة الموارد الذاتية العمومية من الموارد الجملية، وهو ما سيطرح إشكاليات مرتبطة بالتقليص في نسب التداين سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا.
وطرح البدوي الإشكاليات المرتبطة بارتفاع نسبة الموارد الذاتية العمومية من الموارد العمومية الجملية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التداين العمومي وخاصة الخارجي. كما أشار إلى أنه لا يعرف مصدر حوالي 10 مليار دينار مضمنة في مشروع ميزانية 2024.
وفي المقابل، أشار البدوي إلى أن مشروع ميزانية 2024 حاول التصويب والتركيز على المداخيل العالية من خلال الإجراءات الجبائية، وحاول التنصيص على الأولويات القطاعية بأكثر وضوح وخاصة القطاع الفلاحي.
وأخيرا، تطرق البدوي للحصار المالي الذي تعيشه تونس والذي تمظهر بشكل جلي سنة 2023 خاصة من قبل صندوق النقد الدولي عبر مجموعة دوفيل. وتهدف هذه المجموعة إلى ضمان تسديد الدول للقروض المتحصل عليها من قبل صندوق النقد الدولي خلال فترة “الربيع العربي”..
