قالت الادارة العامة للامن الوطني انه تبعا للتعليمات القيادية القاضية بالتصدي لظاهرة احتكار المواد الحيوية والمضاربة بها، تم إقرار تكوين لجان رقابية ميدانية بهدف التصدي لمثل هذه الممارسات وضمان التزود العادي بهذه المواد وخاصة مادة الحليب المعلب.
وللغرض تم يوم 27/11/2023 القيام بحملة وطنية مشتركة ضمت (الفرق الجهوية للشرطة البلدية/ الإدارة الجهوية للتجارة/ الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية/ المندوبية الجهوية للفلاحة/ فرقة الأبحاث الجبائية والتهرب الضريبي التابعة للشرطة الجبائية) لمراقبة مصانع ونيابات توزيع الحليب من خلال إجراء 43 زيارة ميدانية بكل من ولايات تونس، بن عروس، منوبة، أريانة، نابل، سوسة، جندوبة، القصرين، القيروان، الكاف، المهدية، مدنين، بن قردان وجرجيس.
وأسفرت عن حجز 54089 لتر من الحليب وتحرير 41 محضر اقتصادي.
