أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، أن وزارة التربية تسعى لإجبارهم على توقيع عقد لـ9 أشهر فقط دون تغطية اجتماعية، وهو ما يتعارض مع تصريحات وزير التربية الأخيرة.
وأوضح العياري في ندوة صحفية تم تنظيمها اليوم الجمعة 1 ديسمبر2023 بمقر نقابة الصحفيين، أن مطلب الأساتذة النواب الرئيسي هو إبرام عقد يمتد لـ12 شهرًا بصورة مستمرة، يشمل أجرًا مستمرًا بـ1000 دينار على مدار العام مع تغطية اجتماعية واستئناف جلسات التفاوض بشأن الانتداب بشكل تدريجي.
وأشار إلى إمكانية دخولهم في إضراب ومقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق، في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة النواب.
ودعا مالك العيار رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التدخل واتخاذ قرار سياسي يحل الأزمة ويتعامل مع الوضعيات المهنية الهشة التي يواجهها الأساتذة النواب.
وكانت وزارة التربية دعت في بلاغ لها منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب الى الالتحاق بالمندوبيات الجهوية الراجعين إليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023. وينص العقد على الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب إلى 1250 دينار بداية من سبتمبر 2023، بعدما كانت في حدود 750 دينار شهريا.
وشدّدت على “أن كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرّسون النواب في إطار مبادئ الإنصاف والجدارة وجودة التعليم، مضيفة أن جلسات اللّجان الفنية ستستأنف لدراسة ملف المدرّسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة”.
يذكر أن كل من تنسيقية المعلمين و تنسيقية الأساتذة النواب ينفذون منذ فترة احتجاجات ووقفات وطنية مطالبين بتسوية وضعياتهم.
