من المتوقع أن تتولى اليوم وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب التوقيع على بروتوكول تعديلي لاتفاقية التبادل الحرّ بين تونس وتركيا، وذلك خلال موكب سيلتئم في مدينة إسطنبول على هامش مشاركة تونس في اجتماعات وزراء التجارة المنظمة المؤتمر الإسلامي وفق ما نقلته الشروق عن مصدر حكومي
ويأتي هذا التوقيع بعد توافق بين تونس وتركيا على مجمل التعديلات التي سيتم إدخالها على الاتفاقية، والتي تهدف إلى تكريس مبدأ توازن المصالح بين البلدين.
ومن أهم التعديلات المرتقبة استثناء عدد مهم من المنتوجات الصناعية من قائمة التبادل الحرّ، وذلك بإخضاعها لمعاليم جمركية تتراوح بين 25 و30٪. ويشمل الترفيع في المعاليم الجمركية منتوجات حساسة، مثل الملابس الجاهزة والأحذية والمنتوجات الخشبية والمواد الحديدية وسائر المنتجات التي تتجاوز قيمة وارداتها السنوية من تركيا حدّا أدنى.
كما تلتزم الحكومة التركية بمقتضى البروتوكول التعديلي بمنح حصص توريد سنوية لعدد من المنتوجات الفلاحية التونسية معفية من المعاليم الجمركية.
وتتعهد تركيا، من جهة أخرى، بتكثيف استثماراتها المباشرة في تونس وخاصة في القطاع الصناعي.
وسيمثّل البروتوكول الجديد رسالة قوية للصناعة الوطنية التي تكبّدت خسائر فادحة بسبب كثافة الواردات الاستهلاكية من تركيا.
وينتظر أن يبدأ تنفيذ البنود الجديدة لاتفاقية التبادل الحرّ في غرة جانفي بعد إدماجها في قانون المالية لسنة 2024.
تجدر الإشارة الى أن العجز التجاري لتونس مع تركيا ارتفع طيلة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى 2333.7 مليون دينار، أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
ووفق أخر الاحصائيات فإن سد هذا العجز من شأنه خلق 100 موطن شغل
