linkedin

وطنية: ونددت الهيئة بمقترح الوزير بمنح الوزارة استثناء يتمثل في اعتماد صيغة المفتاح في اليد عبر تكليف المقاولين مباشرة بإنجاز أشغال هذه المؤسسات لما فيه من توجه إقصائي للمهندس المعماري وضربا لاستقلاليته وحياديته وفق نص البيان.