تونس الان:
يواصل مجلس نواب الشعب مناقشة مشروع قانون المالية على ان ينتهي من التصويت عليه يوم 10 ديسمبر الجاري اي بعد يومين .
وبعد الانتهاء من مشروع قانون المالية ينتظر البرلمان العودة الى المعركة المؤجلة المتعلقة بمشروع قانون تجريم التطبيع.
ووفق ما اكد محمد بوشنيبة القيادي وعضو المكتنب السياسي لحركة الشعب لـ“تونس الان” فإن كتلة الخط الوطني السيادي ستعود مباشرة بعد الانتهاء من مشروع قانون المالية لمعركتها لتحديد تاريخ لاستئناف الجلسة العامة المخصصة لمناقشةى مشروع قانون تجريم التطبيع خاصة انه تم التصويت على فصلين منه.
ونفس الموقف اكده سابقا النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي لـ“تونس الان” ، اذ قال منذ ايام ان الكتلة ستعود للضغط مجددا فور الانتهاء من مشروع قانون المالية من اجل عقد الجلسة ، مبينا انه سيتم تحميل كل الاطراف بالاسم مسؤولية حدوث اي اشكال بخصوص مشروع القانون المذكور خاصة انه اثار جدلا واسعا بات معلوم للجميع
يشار الى ان الجدل الذي اثاره مشروع القانون المذكور كان محل شد وجذب بين النواب مثلما ذكرنا سابقا ، ودارت في كواليس البرلمان ان عديد الضغوطات من اطراف يقال انها خارجية مورست على النواب لمنع تمرير مشروع القانون المذكور.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي في هذا الخصوص قال فيها’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
ومشروع التطبيع اثار جدلا واسعا وكبيرا في البرلمان ،، بين مدافع عن تمريره معارض للمصادقة عليه بتلك الصياغة.
وعرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستانف الى اليوم.
وفي الاثناء عقد مكتب البرلمان اجتماعا بعد اجتماع ندوة الرؤساء ليقرر النظر في مشروع القانون بعد التصويت على قانون المالية .
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل سيتم انهاء هذا الجدل في قادم الايام ؟ خاصة ان مناقشة ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية كانا فرصة لبودربالة للاستراحة من الضغط الذي تعرض له حول هذا المشروع.
