طمأنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح، باسم الحكومة، كل رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، الذين يعملون في كنف احترام القانون، أنّ الدولة ستبقى تدعمهم بكل الوسائل المتاحة وتوفر لهم مناخ أعمال إيجابيا حتى يساهموا في خلق الثروة وتنمية البلاد، منوهة بدور الوزارة في حماية النسيج الاقتصادي الوطني من كل ما من شأنه أن يضر به من خلال آليات الدفاع التجاري ومراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تتسبب في انخرام الميزان التجاري وتهدّد الصناعة المحلية بما يضمن استدامة المؤسسات التونسية وتحسين قدراتها التنافسية.
جاء ذلك خلال إشرافها على الافتتاح الرسمي للدورة 37 لأيام المؤسسة، تحت شعار “المؤسسة والطابع غير الرسمي..التهميش والحلول العالقة” من تنظيم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والتي تنعقد بولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من 07 وإلى غاية 09 ديسمبر 2023.
وأكدت الوزيرة أنّ اختيار موضوع الدورة 37 لأيام المؤسسة تحت عنوان “المؤسسة والطابع غير الرسمي … التهميش والحلول العالقة” يعكس حرص جميع الأطراف من الشركاء في القطاع العام والخاص، على ضرورة تشخيص والتعمق في دراسة معضلة قديمة جديدة، تلقي بتداعياتها على التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وللفاعلين الاقتصاديين، مضيفة أنّ حلقات النقاش هذه تمثل فرصة لتوحيد الجهود والبحث في الأسباب العميقة لهذه الظواهر وسبل التصدي لها او استقطابها لتنضوي في المسالك القانونية وإرساء مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد التي تدخل تحت طائلة “الطابع غير الرسمي”.
من جهة أخرى، أفادت السيدة كلثوم بن رجب حرم قزاح أنه لا يمكن الحديث عن شفافية المعاملات في مسالك التوزيع بمعزل عن دور الأجهزة الرقابية بمختلف هياكلها مؤكدة أن الجهاز الرقابي، بما فيه من نقائص وهنات ومحدودية الإمكانيات، هو بمثابة الصمام الوحيد في محاربة القطاع غير المنظم، ولكن تشعب هذا القطاع وتفرعه وتطور أساليبه يفرض علينا التسريع في اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في أنظمة المراقبة والحد من التداول النقدي للمعاملات التجارية.
كما أكدت الوزيرة على مجهود مختلف الوزارات المعنية على تعزيز أعمال المراقبة المشتركة لمسالك التوزيع واستكمال الإطار الترتيبي الحالي لاحتواء جميع المسالك ومزيد تنظيمها وتطويرها ورقمنتها.
