وطنية: أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس مع وزيرة العدل ليلى جفال ملف التمويلات التي تتلقاها الجمعيات من الخارج مشددا أن هناك منظمة تلقت أموالا تجاوزت 7 مليون دينار بين سنة 2016 وسنة 2023 دون أن يفصح عن هويتها
تونس الان
أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس مع وزيرة العدل ليلى جفال ملف التمويلات التي تتلقاها الجمعيات من الخارج مشددا أن هناك منظمة تلقت أموالا تجاوزت 7 مليون دينار بين سنة 2016 وسنة 2023 دون أن يفصح عن هويتها
ولئن لم يتسنى لنا معرفة هوية هذه الجمعية فلقد سعينا ان نفتح ملف تمويلات الجمعيات من خلال الاطلاع على حسابات احدى اهم الجمعيات المعروفة بمكافحة الفساد ودعم الشفافية الا وهي منظمة انا يقظ والتي تتلقى تمويلات هامة اجنبية من مؤسسات دولية معروفة في اطار انجاز برامج في تونس على غرار الاتحاد الأوربي او مركز كارتر او مبادرة الشراكة الشرق أوسطية او منظمة الشفافية الدولية او بعض المؤسسات الدولية التي تعنى بالديموقراطية او غرين بيس.. وحتى السفارات كان لها نصيب في تمويل جمعية منظمة انا يقظ اذ تلقت من سفارة هولاندا بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2023 مبلغا يفوق يناهز 1.65 مليون دينارا بعنوان مشروع “النفاذ إلى العدالة في تونس”
وقد حاولنا احتساب قيمة التمويلات التي تلقتها منظمة انا يقظ منذ سنة 2016 الى غاية سنة 2023 حسب ما ورد في موقعها الرسمي ووجدنا هذه القيمة التقريبية بالدينار التونسي كالاتي:
سنة 2016: 835.871
سنة 2017: 1.063.643
سنة 2018: 206.6838
سنة 2019: 325.5902
سنة 2020: 4.563.836
سنة 2021: 7.267.312
سنة 2022: 1.763.355
سمة 2023: 6.970.124 (إلى حدود 1 ديسمبر)
المجموع: 27.786.881
أي ان منظمة انا يقظ نجحت خلال 8 سنوات غير مكتملة في الحصول على تمويلات ناهزت الـ 28 مليون دينارا يبقى امر كيفية تجسيمها على ارض الواقع مهمة مراقبي الحسابات الذين من دورهم التدقيق في كيفية صرفها اما الموجب الذي صرفت من اجله والأشخاص والجهات اللذان انتفعا بتلك الأموال فذاك باب اخر.
وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد تمحور انفاق منظمة أنا يقظ للدعم المتوفر لها اجنبيا خلال السنة الجارية في برامج تتعلق أساسا بالمساهمة في تعزيز مكافحة الفساد في قطاع الصحة العمومية (زهاء 1.1 مليون دينارا) وبتعزيز دور المجتمع المدني في مناقشات السياسة العامة حول المسائل الاقتصادية وكذلك بتعزيز قدرات الصحفيين المحليين والإذاعات الجمعياتية (أكثر من 963 الف دينارا من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية) وبمشروع “نحو ديناميكية محلية للمساءلة” وكذلك في تعزيز دور المجتمع المدني في مناقشات السياسة العامة حول المسائل الاقتصادية وفي إنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني حول سياسة الميزانية والضرائب (مليون و34 الف دينارا) ومنحت سفارة هولاندا بتونس للمنظمة مبلغا يفوق يناهز 1.65 مليون دينارا بعنوان مشروع “النفاذ إلى العدالة في تونس”.
ومهما يكن الامر فالثابت والمؤكد ان الأموال التي تمنح للجمعيات لا تمنح الا وفق شروط معينة وفي إطار توجهات معينة.. والثابت ان التوجهات تخدم بالأساس اهداف الممولين وليس بالضرورة اهداف التونسيين.
ومن خلال فتح حنفيات التمويل الأجنبي للجمعيات فقد لاحظنا تسللها الى الأقليات والى الاعلام التونسي اذ باسم دعم الأقليات يتم نشر ثقافة الأعراق بما تعنيه من ايهام بتواجد عنصرية داخل أفراد شعب واحد وينتج عنه دفع المواطنين الى التناحر وتعمدها نشر ثقافة التفسخ الأخلاقي الذي لا يتماشى وتركيبة مجتمعنا المحافظ بما تتضمنه هذه الثقافة من تشجيع على المثلية حتى بتنا نرى البعض يتظاهر بالمثلية للحصول على أموال او تأشيرة سفر وايهام الأطراف الأجنبية انه مضطهد داخل بلاده..
كما لاحظنا أن البعض من صحافة الاستقصاء الممولة من الخارج تحوّلت لدى البعض أداة لتحويل وجهة نظر المجتمع بعيدا عن مشاغله الحقيقية وأداة لنشر أفكار نمطية جديدة وغريبة عن مجتمعنا والى أداة لتصفية حسابات بين فاعلين اقتصاديين او لخدمة جهات اقتصادية أجنبية…
وقد انتهى الامر خلال السنوات الأخيرة الى ظهور نمط جديد من المؤسسات الاعلامية الممولة كليا من جمعيات تحصل على دعم أجنبي فتنافس المؤسسات الاعلامية الوطنية منافسة غير شريفة بما ان كل انفاقها على حساب ذاك المال الأجنبي…فلا اشكال مالي لها ولا همّ لها طالما ان كراء المحل والتجهيزات والتنقلات والمصاريف وكل الأجور (بعضها أجور ملكية) على حساب الطرف الأجنبي المموّل طالما تقوم بتنفيذ اجنداته الموضوعة مسبقا.
ولتجذير نفسها داخل محيطها عمدت الجمعيات الى تكوين جيل من المكوّنين العاملين في مجالات عدة لينفذوا برامجها في مواقع عملهم ولتقديم الدروس التكوينية نهاية الأسبوع في النزل الفاخرة مقابل منح ملكية لا يقل مقابلها عن 500 دينارا يوميا.. تلك الدورات التكوينية يتم دعوة القواعد من الشباب اليها لقضاء ليلتين في نزل فاخر دون مقابل مع تمكينهم من مصاريف التنقل (ومن تراه يرفض الدعوة؟)
عموما بقدر ما نقدر جهد المنظمات والجمعيات الوطنية التي تعمل في مجالاتها بقدر ما نؤكد في نفس الوقت انه آن الأوان لمراجعة قانون الجمعيات بما يثبّت المبادئ الوطنية التي بعثت من أجلها الجمعيات والمنظمات خدمة للمجتمع التونسي مع وجوب تجنيب البلاد تسلل من يريدون تنفيذ اجنداتهم بها.
