أكد وزير الداخلية كمال الفقي اليوم السبت، بالعاصمة، أن الوزارة باعتبارها تعمل على إنفاذ القانون وحسن تطبيقه، حريصة على دعم الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس.
وأبرز خلال إشرافه على فعاليات الندوة الختامية حول “مجهودات وزارة الداخلية في مجال تكريس حقوق الإنسان في تونس”، أن الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية ليست إلا جزءا بسيطا من الواقع الأمني المتناغم في جوانب عديدة منه مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام الدستور وسائر المعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الآمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القانون.
وأبرز كمال الفقي حرص وزارة الداخلية على توفير كافة ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما يعرض من انتهاكات فردية وغير مسؤولة، مشيرا إلى أن هذه الندوة مناسبة لدعوة كافة منتسبي الوزارة إلى الحرص على توخي السلوك الحضاري والقيمي والأخلاقي في سائر ما له اتصال بعملهم الأمني.
وبين أن الوزارة أصدرت في 17 مارس 2023 مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التي تتضمن في جانب منها مبادئ وقيم العمل الأمني كترسيخ سيادة القانون وعلوية حق الحياة واحترام الحقوق والحريات العامة والفردية واحترام كرامة الذات البشرية والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز والتناسب والتدرج في استعمال الوسائل الأقل ضررا في صورة اللجوء الى استعمال القوة .
وأبرز أن الوزارة تعتمد آليات أخرى عديدة أبرزها الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية حقوق المهاجرين وضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر والأشخاص، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة فضلا عن مكافحة العنف ضد المرأة والطفل فضلا عن تطعيم التكوين الأمني في كافة المستويات في مجال حقوق الإنسان .
وقال ” إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد نتاج سائر الخلفيات القانونية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويعتبر من المكتسبات التي نثمن مضامينها ونحرص على تطبيقها ونمضي نحو تحقيق أهدافها الا أن هذا المفهوم لحقوق الإنسان وما يحمله من دلالات عميقة في احترام الذات البشرية تتكسر جميع أوصاله أمام آلة الحرب الوحشية للكيان الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني على أراضيه وضد المقاومة في غزة”.
وذكر ببعض توصيات في سبيل صون حقوق الانسان والتي تتضمن مزيد تعزيز التعاون الدولي من خلال التبادل المستمر للمعلومات والخبرات والمشاركة في البرامج الدولية في مجال حقوق الإنسان والإسهام بمقترحات في مجال تحديث التشريعات الوطنية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة وحق النفاذ الى المعلومة ودعم التكوين الأمني وتعزيز حملات التوعية والتحسيس المتعلقة بأهمية حقوق الإنسان والقيم المتعلقة بها وكيفية تطبيقها ودعم كافة مكونات المجتمع المدني وسائر المنظمات والجهات المتداخلة والتي تعمل في مجال حقوق الانسان.
