أهابت تونس،اليوم السبت، بالمجتمع الدّولي تحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة والتّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة قوّة الاحتلال عن كافة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في كافة الأراضي الفلسطينيّة.
وأدانت، في بيان بمناسبة الذّكرى 75 للإعلان العالمي لحُقوق الانسان، بأشدّ العبارات العُدوان الوحشي المُستمر على قطاع غزّة ومُصادرة حقّ الفلسطينيّين الأساسي في الحياة مجددة تأكيد دعمها للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرّف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف.
وقالت تونس، في بيانها الذي نشرته وزارة الخارجية، “إن ذكرى الإعلان العالمي لحُقوق الانسان، تتزامن مع ذكرى أُخرى مرّ عليها أيضًا 75 سنة، ألا وهي ذكرى النّكبة “، معتبرة إياها بداية المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني وما رَافَقها، منذ ذاك التاريخ من جرائم تَستمرُّ القوة القائمة بالاحتلال في اقترافها ضدّ الفلسطينيّين أمام أنظار العالم ودُون أيّ مُساءلةٍ أو عقابٍ.
وأضافت أنها تحيي اليوم مع سائر المجموعة الدولية الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره يمثل ميثاقا عالميا مشتركا لحماية وصون كرامة الإنسان مشيرة إلى أن تونس كانت سبّاقةً في تكريس المبادئ التي جاء بها هذا الإعلان، حتى قبل اعتماده، من خلال عديد الإجراءات الرّياديّة، على غرار إلغاء الرّقّ سنة 1846، وصياغة عهد الأمان لسنة 1857.
وعبّرت تونس عن التزامها بمضامين هذه الوثيقة التاريخية وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظل نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين مؤكدة حرصها على توفير كافة الضّمانات للشّعب التّونسي للتّعبير عن آرائه وتطلّعاته بكُلّ حرّيّة ودُون أيّ تأثيرٍ أو تدخّلٍ من أيٍّ كان وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع القرار على المستوى المحلّي والجهوي والوطني.
وأضافت أنّ كافة الحقوق والحرّيات الأساسيّة مضمونةٌ قانونًا وممارسةً وتلتزمُ السّلطات العموميّة بصونها وتعزيزها في إطار دولة القانون والمؤسسات مشيرة إلى أن تونس ماضيةٌ في مزيد تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والارتقاء بها بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الحياة الكريمة.
