وطنية: المصادقة على إضافة فصلين جديدين بمشروع قانون المالية الجديد.
واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وخصّصت هذه الجلسة لعرض الفصول الإضافية والتداول بشأنها والتصويت عليها كالاتي:
🔸المصادقة على إضافة مقترحات فصول جديدة كالآتي:
▪️فصل يتعلّق بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي بـ 64 نعم 13 محتفظ و55 رفض.
▪️فصل يتعلّق بصلح جزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية بـ 80نعم 07محتفظ 38رفض.
🔸رفض إضافة مقترحات فصول جديدة كالآتي:
▪️فصل يتعلّق بالقطاع السياحي بـ 41 نعم 11 محتفظ و60 رفض.
▪️فصل يتعلق بإلغاء النقطة 4 من الفصل 60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 بـ 52 نعم 33 محتفظ 55 رفض.
▪️فصل يتعلّق بالسيارات الوظيفية ووصولات البنزين بـ 15 نعم 13محتفظ 108رفض.
▪️فصل يتعلق بالكحول بـ 06نعم 09محتفظ 117رفض.
▪️فصل يتعلّق بشركة البيئة والغراسات والبستنة بـ 04نعم 04محتفظ 121رفض.
▪️فصل يتعلّق بجرد وبيع الخردة من الحديد والتجهيزات المستعملة بـ 12نعم 05محتفظ 112رفض.
▪️فصل يتعلّق بمراجعة أعمال المراقبة الجبائية بـ 24نعم 06محتفظ 96رفض.
▪️فصل يتعلّق بتوقيف العمل بآجال التقادم بغاية التصدي للتهرب الجبائي بـ 16نعم 17محتفظ 97رفض.
▪️فصل يتعلّق بإلزام المؤسسات بمسك محاسبتها بالبلاد التونسية بـ 25نعم 05محتفظ 97رفض.
▪️فصل يتعلّق بالتصدي لتبييض الأموال في مجال البعث العقاري بـ 16نعم 13محتفظ 90رفض.
🔹سحب مقترحات إضافة فصول جديدة من قبل أصحاب المقترح كالآتي:
▪️فصل يتعلق بالحط إلى 25 % من المعاليم الديوانية لاقتناء السيارة الأولى.
▪️فصل يتعلّق بإحداث صندوق وطني للمياه.
▪️فصل يتعلّق بالإعفاء الاستثنائي من المعاليم الديوانية لاستجلاب آلات من الخارج لبعث مشروع صناعي.
▪️فصل يتعلّق بترخيص استثنائي للمؤسسات السياحية قصد جلب سيارات رباعية الدفع من الخارج لنقل الحرفاء.
▪️فصل يتعلّق بإحداث صندوق خزينة يسمى صندوق الإصلاح التربوي.
▪️فصل يتعلّق بالطاقة المتجددة.
▪️فصل يتعلّق بإعادة المراقبة الجبائية عند وجود شبهة فساد.
▪️فصل يتعلّق بعدم سقوط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم.
▪️فصل يتعلّق بتحصين المنشآت العمومية من العقل التنفيذية.
▪️فصل يتعلّق بتعاون إدارة الجباية مع النيابة العمومية.
وتمّ رفع الجلسة، على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الأحد على الساعة العاشرة صباحا.