وطنية : عديدة هي صلاحيات رئيس الجمهورية ومن بينها وفق دستور 25 جويلية انه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويعتمد الممثلين للدولة في الخارج،
تونس الان:
عديدة هي صلاحيات رئيس الجمهورية ومن بينها وفق دستور 25 جويلية انه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويعتمد الممثلين للدولة في الخارج، ويقبل إعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، ولرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة، وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما نصّ الدستور الجديد على أنّه لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور، ويُشهر رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد إختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.
يُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يُعين بقيّة أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها، وينهي رئيس الجمهورية مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية، ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه، ولرئيس الجمهورية الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين، فإنّه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
عديدة هي صلاحيات الرئيس المضبوطة بالدستور ،لكن يبدو ان في تونس الواقع فرض تدخلات خاص ة من الرئيس في ملفات يمكن القول انها ليست من مشمولاته وانما من مشمولات ادارات اخرى او وزارات اخرى.
ولعل الملف الذي اثاره ليلة البارحة عن جنس الفتاة خير دليل ، فما دخل الرئيس في اصلاح خطأ وهل من دوره ان يؤشر على ا لخطأ والا لماذا وجدت البلدية وضابط الحالة المدنية والمحاكم والمؤسسات ؟ وهل يستحق خطأ مثل هذا تدخل السلطات العليا في البلاد؟ علما أن الخدمات التي تقدمها الادارات التونسية ضعيفة وضعيفة جدا ، واحيانا يضطر المواطن الى الحصول على رخصة باسبوع من العمل لقضاء بعض الملفات واستخراج بعض الوثائق التي لا تتطلب ساعات قليلة ان لم نقل دقائق .. هذا كله في عصر الرقمنة فكيف لو كنا في العصر الحجري ؟
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكّد خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني تلقيه عشرات الشكاوي يوميا على المستويين المحلي والجهوي. ومن بين الشكاوى التي ذكرها رئيس الجمهورية تلقيه شكوى من أحد المواطنين في زغوان الذي رزق بمولودة يوم 5 فيفري 2016، لكن ضابط الحالة المدنية سها عن ذكر جنسها، حسب قوله.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ “المواطن لجأ إلى كلّ المحاكم والوزارات كوزارة العدل ووزارة الأسرة ووزارة التربية والمندوبية الجهوية للطفولة دون تلقيه أيّ جواب رغم تقديمه ما يثبت من شهادة طبية تؤكد جنسها”.
وشدّد رئيس الدولة على أنّه يتلقى عشرات الشكاوى يوميا كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصّة، وفق قوله.
في نفس هذا الموضوع اكد والي زغوان محمد العشّ، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج “صباح النّاس”، الخميس 14 ديسمبر 2023، تسوية وضعية الفتاة التي ”سها” ضابط الحالة المدنية عن ذكر جنسها عند ولادتها، والتي كان قد تحدّث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء.
وتوجّه الوالي بالشكر إلى رئيس الدولة الذي تدخّل من أجل تسوية الوضعية، وإصلاح ما وصفه بـ ”السهو”، قائلا: “باتّصالنا بمصالح رئاسة الجمهورية، علمنا أنّ الوضعية تمّت تسويتها”.
وفي تفاصيل الملف، أشار والي زغوان إلى أنّ مواطنا أصيل ولاية سليانة، ويقطن بإحدى معتمديات ولاية زغوان، رُزق بفتاة بتاريخ 5 فيفري 2016، في أحد المستشفيات العمومية في تونس العاصمة، وتمّ تسجيلها في إحدى بلديات تونس العاصمة.بيد أنّ ضابط الحالة المدنية عن ذكر جنسها عند ولادتها، ولم يتفطّن والديها إلى ذلك إلاّ عندما بلغت الفتاة السادسة من عمرها وحان موعد ترسيمها في المدرسة الابتدائية، تفاجئ والدها بإشكال على مستوى المضمون يتمثّل في عدم التنصيص على جنسها، فتقدّم المواطن إثر ذلك إلى مندوب حماية الطفولة والمندوبية الجهوية للتربية في زغوان، الذين تفاعلوا معه وفسّروا له أنّ تسوية الوضعية لا يُمكن أن تتمّ إلاّ في مرجع النظر وهو مكان الولادة (تونس العاصمة).
وأضاف الوالي، أنّ هذا المواطن تقدّم إلى المحكمة الابتدائية بتونس 1 التي أجابته بـ ”عدم الاختصاص” باعتبارها ليست مرجع النظر، وفور ذلك تقدّم إلى المحكمة الابتدائية بتونس 2، ونظرا إلى طول الإجراءات توجّه المواطن إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكّد المتحدّث أنّ الفتاة تُزاول دراستها ولها المعرّف الخاصّ بها مثلها مثل بقية التلاميذ، وهي حاليا مرسّمة بالسنة الثانية تعليم ابتدائي، في إحدى مدارس ولاية زغوان.
ويبقى السؤال المتردد دائما الى متى تدخلات الرئيس لحل ملفات شخصية وبسيطة تدفع للتساؤل وماذا تفعل الإدارة؟
