توريد السيارات/ الحكومة تصر واقتصاد الريع قد يكون المستهدف

وطنية: وقد ورد في البلاغ التوضيحي أنه "وعليه فقرار جلسة العمل الوزارية ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 هدفه إلغاء وضعية ترتبت عنها عدة اشكاليات تطبيقية".

تونس الآن:

جاء في بلاغ توضيحي صدر عن رئاسة الحكومة حول ما صدر عنها بمسألة توريد السيارات عبر الوكلاء الرسميين تأكيدها الرسمي لصحة التاريخ الوارد ببلاغها الصادر إثر جلسة العمل الوزارية يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 حول إلغاء العمل بقرار المجلس الوزاري المضيق المؤرخ في 22 جوان 2016 ، والمتعلق بـرخص وكلاء بيع السيارات.
وأضافت الرئاسة أنه وعلى عكس ما تداولته بعض وسائل الاعلام لم يتسرب أي خطأ للتاريخ المذكور.
وقد ورد في البلاغ التوضيحي أنه “وعليه فقرار جلسة العمل الوزارية ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 هدفه إلغاء وضعية ترتبت عنها عدة اشكاليات تطبيقية”.
وأشار البلاغ الى أن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس الوزارية لا تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكان القرار المذكور يفرض على الوكلاء الجدد الذين يدخلون حيز العمل بعد صدوره تصنيع العربات الكهربائية في تونس في حين يسمح للوكلاء القدامى بتوريدها…
وعلى اعتبار الأهمية التي توليها الحكومة للسيارات الكهربائية والتشجيعات التي أقر قانون المالية لسنة 2024 منحها لمقتنييها فإنه من المفروض توفير العرض وتخفيض الاثمان وهو ما لا يتوفر في موضوع الحال..
كما أن مراجعة كراس الشروط ربما سيفتح الباب أمام توريد العربات لأكثر من وكيل للعلامة الواحدة بما يضع حدا “لمونوبول” البعض و”لاقتصاد الريع” كما أنه من المتوقع ان تدخل التعديلات على كراس الشروط تشجيعا للصناعة المحلية.