كشف عميد المحامين حاتم مزيو أنّ ملف الشكاية الدولية التي شاركت الهيئة الوطنية للمحامين مع عمداء ونقابات مهنية وهيئات عربية وأجنبية ومحامين من العالم في تقديمها إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ الكيان الصهيوني بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين أو من السياسيين، في طريقه الصحيح بعد قبول المدعي العام فتح الملف وتعيين 3 محققين في القضية ورصد ميزانية معقولة للأبحاث والتحقيقات.
وأضاف العميد بأنّه لأوّل مرة يتم تحقيق نتائج على أرض الواقع دعما للمقاومة الفلسطينية ولنضالاتها.
وأكّد حاتم مزيو تحقيق التقدّم في ملف الشكاية من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي طلب مزيد توثيق وتحديد التهم في بعض الجرائم الواضحة من أجل إصدار بطاقات الجلب الدولية في حق مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو.
وأشار عميد المحامين إلى أنّ الشكاية تقدّم بها في الأوّل فريق يضم 300 محاميا من عديد البلدان في العالم ليرتفع في مرحلة ثانية إلى أكثر من ألف خصوصا، وأنّها مفتوحة لانضمام جميع المحامين الراغبين في ذلك.
وأوضح العميد أنّ هذه الشكاية وهي مبادرة لتقديم شهادات للضحايا تتعلّق أيضا بجرائم إبادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين ومنع الإمدادات الغذائية والصحية، وهو ما يمثل جرائم حرب حسب اتفاقية روما، مضيفا أنّ الهيئة تعمل بالتنسيق مع هيئة المحامين بفلسطين ونقابات المحامين العربية طبقا لقرار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في عمان والمتعلق بإسناد تحركات تتبع مجرمي الحرب الصهاينة.
وقال عميد المحامين إنّ الخطوة القادمة تتعلّق بجمع الأدلة وتوثيق جميع الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني وخاصّة الحصول على إنابات من الضحايا سواء الجرحى أو عائلات الشهداء، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الفلسطينية للمحامين حتّى نتمكن من القيام بالحق الشخصي المدني للدفاع على الضحايا وتقديم طلباتهم.
من جهة أخرى، صرّح عميد المحامين أنّ اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية للمحامين بصدد إعداد شكايتين في جرائم ضدّ الإنسانية، في حقّ الكيان الصهيوني لتقديمهما أمام كلّ من المحاكم البلجيكية والاسبانية باعتبار المحاكم في هذين البلدين تقبل الاختصاص الدولي في مثل هذه الجرائم، مبينا أنّه قريبا سيتم استكمال هذا الملف والقيام بالإجراءات اللازمة.
موزاييك
