هكذا تفاعلت حركة النهضة مع تمديد إيقاف علي العريض والمعارضين السياسيين

سياسة: تقاعلت حركة النهضة، في بيان صادر عنها بتاريخ أمس الخميس الـ 21 من ديسمبر مع قرار تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين، حيث أدانت الحركة "تواصل التنكيل برئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والتنكيل بعدد من المناضلين ورموز المعارضة الديمقراطية المعتَقَلين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي".

تقاعلت حركة النهضة، في بيان صادر عنها بتاريخ أمس الخميس الـ 21 من ديسمبر مع قرار تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين، حيث أدانت الحركة “تواصل التنكيل برئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والتنكيل بعدد من المناضلين ورموز المعارضة الديمقراطية المعتَقَلين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي“.
وهنا نشير إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في إحدى قضايا “التآمر” لمدة 4 أشهرٍ إضافية.
وجدّدت حركة النهضة الدعوة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكفّ عن “الملاحقات والتضييقات المسلّطة على الأحزاب والشخصيات المعارضة والمستقلة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية”.
هذا وأشارت الحركة إلى أنّ بيانها يأتي بمناسبة مرور “عام كامل على إيداع علي العريض رئيس الحكومة الأسبق السجن دون أن يكون قد تعلقت به أيّ تهمة أو جريمة، وقد تم إيداعه بعد الاستماع إليه وإبقائه بحالة سراح عدة أسابيع وهو أمر يدعو إلى الاستغراب والتساؤل عن خلفيات ذلك وأسبابه والتي لا تعدو أن تكون إلّا أسبابًا سياسية وبدوافع من الانتقام تمّ فيها تجاهل الدور الوطني لعلي العريض في السهر من موقعه في رئاسة الحكومة على ضمان أمن البلاد واستقرارها وصيانة الحقوق والحريات والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة”، وفقها.
كما يأتي بيان النهضة “بعد قرار حاكم التحقيق بإيداع الوزير الأسبق ورئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في السجن دون استنطاق، في قضية طعنت هيئة الدفاع في سلامة إجراءاتها وفي ثبوت التهمة فيها”، وفق بيان الحزب.