يتوجه التونسيون يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، لصناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات المجلس الأعلى للجهات والأقاليم .
ويكون يوم غد السبت 23 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي.
ومن المنتظر ان يحضر هذه الانتخابات ملاحظين من تونس ومن الخارج .
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ“تونس الان”فإن عدد الاعتمادات الجملية للمحلاحظين والصحفيين هي 7036 اعتمادا منهم 1189 صحافيا و2949 ملاحظا و2898 ممثلا للمترشحين.
ومن ضمن الملاحظين يوجد 123 ملاحظا اجنبيا وفق المنصري.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد بأن انتخابات المجالس المحلية، ستكون على الأفراد ومن حق الأحزاب السياسية المشاركة فيها وتقديم مترشحين عنها، شريطة ألا تحمل الورقة الانتخابية شعارات الأحزاب ».
وقدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الخطوط الكبرى لرزنامة الانتخابات المحلية، مبينا أنه سيتم الاعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية، في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر، على ألا يتجاوز الإعلان عن النتائج النهائية، بعد انقضاء آجال الطعون، تاريخ 27 جانفي 2024.
نص الدستور الصادر سنة 2022 على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ويتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابيّ.
ونص الدستور على أنه لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.
وورد في الدستور أن مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
